الألباب المغربية/بلال الفاضلي
علمت جريدة “الألباب المغربية” أن الحكومة قررت توجيه الدعوة إلى المركزيات النقابية، للاجتماع مع اللجنة التقنية المكلفة بملف إصلاح صناديق التقاعد، يوم 17 دجنبر 2025، لدراسة الأبعاد المالية وتحديد نقاط الخلل.
وحسب نفس المصادر المطلعة، فإن هناك تباعدا كبيرا بين رؤية الحكومة في الإصلاح، والمركزيات النقابية التي تتمسك بالحفاظ على المكتسبات المحققة خلال السنوات الماضية، الشيء الذي يؤكد صعوبة التوصل إلى اتفاق بخصوص إصلاح أنظمة التقاعد، لا سيما وأن المشروع الذي تحمله الحكومة يمس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال.
وتضيف المصادر نفسها، أن هناك توجها حكوميا واضحا نحو تعديل سن الإحالة على المعاش ليصبح 65 سنة بدلا من السن المعمول به حاليا، والرفع من الاقتطاعات ومساهمات الموظفين والعمال المقتطعة من أجورهم لصالح صناديق التقاعد، وتخفيض المعاشات وإعادة النظر في قيمة المبالغ الممنوحة للمتقاعدين.
ويعتبر ملف إصلاح أنظمة التقاعد من الملفات الحارقة التي تحاول الحكومة الهروب منها، والبحث عن صيغة مع المركزيات النقابية للتوافق أو التوازن، قصد الحفاظ على استقرار الصناديق واستدامتها، أو تأجيل الملف إلى ما بعد الانتخابات.
