الألباب المغربية/ ح. ر
شددت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على أهمية تنظيم عمليتي الحج والعمرة من خلال وكالات الأسفار المختارة بعناية، بعد دراسة دقيقة لملفاتها، مع التركيز على قدراتها المهنية والتقنية وضماناتها المالية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة للحجاج والمعتمرين وأداء مناسكهم في أفضل الظروف، بحسب ما أكدت وزيرة القطاع، فاطمة الزهراء عمور، في ردها على سؤال برلماني كتابي للنائب إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تتدخل في حالة وقوع نزاعات بين وكالات الأسفار وزبائنها، عبر التسوية الودية من خلال المندوبيات الإقليمية، مع إمكانية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 11.16 المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار على الوكالات المخالفة.
وأكدت عمور أن السلطات السعودية وضعت آليات لضمان حقوق المعتمرين المغاربة، أبرزها توثيق التعاقدات بين وكالات الأسفار وشركات العمرة على منصة “نسك”، كشرط أساسي لإصدار تأشيرة العمرة.
كما أكدت أن الشركات الناقلة تتحمل مسؤولية توفير الإقامة للمعتمرين الذين تتأخر عودتهم إلى المغرب.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تنسيق الإجراءات مع الجهات المختصة لتشديد الرقابة عند دراسة طلبات الترخيص للشركات الراغبة في دخول سوق نقل المعتمرين، مع فرض شروط صارمة وضمانات كافية لتفادي تكرار مشاكل التأخير وضمان جودة الخدمات المقدمة.
