الألباب المغربية – مصطفى طه
التمس مهتمين بالشأن المحلي من خلال تصريح لجريدة الألباب المغربية، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إيفاد لجنة تفتيش مركزية إلى المجلس الإقليمي لتارودانت.
وفي هذا الصدد، المصادر ذاتها، تطالب من اللجنة المذكورة التدقيق بصفة عامة في جميع ملفات التسيير الإداري والمالي، والصفقات والمشاريع، وسندات الطلب في عهد المجلس الإقليمي الحالي.
وأشارت المصادر عينها إلى أن لجنة التفتيش المركزية، إذا حلت بالمجلس المشار إليه، ستقف بلا شك على مجموع من الخروقات الإدارية والمسطرية، واستغلال ممتلكات المجلس، وسيارات الدولة في مهام غير رسمية، وفق تعبيرها.
ملتمسة أن يمتد التحقيق إلى كل من له علاقة مالية بالمجلس من مقاولات، وجمعيات، وأشخاص ذاتيين، استفادوا من مبالغ مالية مهمة من طرف المجلس.
وأكدت المصادر بـ”هيمنة آلية سندات الطلب لإنجاز عدد من الأشغـال لفائدة المجلس، إلى جانب هيمنة الشركات نفسها على لائحة الشركات التي قدمت خدماتها للمجلس الإقليمي لتارودانت”، وفق تعبيرها.
وأشارت المصادر نفسها، أنه “تم الإكثار من سندات الطلب واللجوء المتكرر للممونين أنفسهم يضرب في الصميم عقلنة النفقات العمومية”، فضلا عن الإكثار من سندات الطلب المنفذ الرئيسي للفساد والتلاعب بالمال العام، وآلية مرنة تمكن من التستر على خروقات تدخل في دائرة التلاعب بالمال العام، ووسيلة للتغطية على جرائم مالية متكاملة الأركان، بتواطؤ مع شركات تحتكر التعامل على مستوى الإقليم”، حسب كلامها.
وبخصوص الأموال الممنوحة للجمعيات، ذكرت المصادر “المبالغ التي تم صرفها لفائدة الجمعيات، ما يستدعي تحقيقا مفصلا حول أوجه صرفها، وغايات الدعم، ومدى سلامة الإجراءات المسطرية المتبعة في منحه لفائدة هذه الجمعية والجمعيات الرياضية والثقافية، ومدى أهلية المجلس الإقليمي في صرف منح لفائدة الجمعيات خارج إطار الشراكات وباقي الضوابط المعمول بها قانونا”، وفق تصريحها.
جريدة الألباب المغربية، ربطت الاتصال برئيس المجلس الإقليمي لتارودانت، محمد العباس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، للحصول على توضيحات، بحيث أكد، قائلا، أن: “هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، والهدف من وراءها كبح جماح المجلس والعمل الذي يقوم به كافة أعضائه من أجل تحقيق المصلحة العامة”.
كما شدد رئيس المجلس الإقليمي المذكور، متحدثا، أن: “الأمر لا يعدو أن يكون حربا يشنها الخصوم السياسيين ضد المجلس الذي يقود هذه التجربة بشكل جيد”.
في سياق متصل، أشار المتحدث ذاته، أن: “ما يتم الحديث عنه ليس سوى محاولات للإساءة لسمعته، مؤكدا في نفس الوقت أنه سيواصل رفقة الأغلبية العمل لتحقيق ما تم وعد به، عوض تعطيل مسار التنمية بالإقليم عامة”.
وأكد محمد العباس، قائلا، أن: “هناك بعض المشوشين يسبحون في الماء العكر، إذ يروجون بوجود خروقات مالية وغيرها”، موضحا أن: “المجلس الإقليمي لتارودانت، كسائر مجالس الأقاليم، عرف عملية تدقيق مع جميع مصالح وأقسام بالمجلس حول العمليات المالية والمحساباتية، التي تمت خلال الشهور القليلة الماضية”.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت المشار إليه، أن: “المجلس توصل بتقرير أولي يتضمن ملاحظات عادية وبسيطة جدا، في إطار استمرار المرفق العام حول التسيير بالمجلس الإقليمي بصفة عامة، إذ انكبت مصالح المجلس على الإجابة عن جميع الملاحظات والتوصيات”، بحسبه.
