الألباب المغربية
تحرير مصطفى طه
استنكرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بسياسة الحكومة الهادفة إلى تكبيل حق الجمعيات المدنية في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد.
وفي هذا الصدد، أكد مكتب الجمعية المذكورة، في بيان له، عقب اجتماعه الاستثنائي المنعقد أمس الثلاثاء 03 شتنبر الجاري، أن: “مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد يمثل تهديداً حقيقياً لعمل الجمعيات الحقوقية، مشيراً إلى أن المادة الثالثة من المشروع تمنح لرئيس النيابة العامة وحده حق إقامة الدعوى العمومية في قضايا الفساد”.
وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن: “هذا التوجه الحكومي يشكل ردة حقوقية وقانونية”، معربة في نفس الوقت عن استغرابها من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية ضاربا عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل أمام البرلمان، تحت شعار “لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، مطالبة كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين، والنقابيين، والمواطنين إلى المشاركة فيها.
وخصص اجتماع “حماية المال العام”، لتدارس “ترجمة” الحكومة لتصريحات وزير العدل حول تقييد حق منظمات المجتمع المدني في الولوج إلى القضاء بخصوص التبليغ عن جرائم الفساد، ونهب المال العام، مفيدة، أن: “التبليغ حق المضمون بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.
وقد تمثلت هذه الترجمة، حسب المصدر ذاته، في مصادقة الحكومة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي تتضمن مادته الثالثة كون الأبحاث القضائية إقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام لا يمكن أنتتم إلا من طرف رئيس النيابة العامة بناء على ما سيتوصل به من إحالات لتقارير من الجهات الواردة بذات المادة. كما تضمنت المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية تقييدا آخر على حق الجمعيات في التنصيب كطرف مدني واشترطت ضرورة الحصول على إذن بالتقاضي من وزير العدل وفق ضوابط تحدد بنص تنظيمي.
وأدانت الجمعية سالفة الذكر، ما وصفته توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي.
وأدانت، وبشدة، “سعي الحكومة إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة”.
كما اعتبر البيان عينه، أن: “رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية”.
وأشارت الجمعية متحدثة، أن: “إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية يشكل تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق”.
وتابع البيان نفسه، إن: “مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو شأن عام يهم المجتمع والدولة وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون رقم 10ـ37 ـالمتعلق بحماية المبلغين كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.
وأعلنت عن فتح مشاورات مع هيئات ديمقراطية وحقوقية وفعاليات مدنية للتفكير في تشكيل وتأسيس إطار يجمع طاقات مختلفة لمناهضة الفساد.
