مرايا الحقيقة المكسورة: الصحافة المغربية بين إكراهات الواقع وإمكانات التحرر

الألباب المغربية/ حسام بوزكارن

في عالم تتسارع فيه المعلومات وتتشابك فيه الحقائق بالأوهام، تقف الصحافة المغربية اليوم أمام مفترق طرق حاسم. في حالتنا المغربية الصحافة تشبه تلك المرايا المكسورة التي تعكس صورا متناثرة ومشوهة للواقع، حيث كل شظية تحكي جزءا من الحقيقة، لكن المشهد الكامل يبقى غائبا، ضبابيا، مليئا بالتناقضات. ولعل السؤال الذي ما برح يلحّ على خاطري هو: كيف وصلت الصحافة المغربية إلى هذا المأزق؟ وما هي السبل الكفيلة بإعادة تجميع هذه الشظايا لتشكل مرآة صافية تعكس الحقيقة دون تشويه أو انكسار؟

دعونا نتأمل للحظة في الطبيعة المعقدة للعلاقة بين السلطة والإعلام في السياق المغربي. هي علاقة تشبه إلى حد كبير تلك الرقصة المعقدة بين الراقص والظل، حيث يصعب أحيانا تمييز من يقود ومن يقاد. في هذا السياق، يمكننا أن نفهم كيف تحولت الحقيقة الصحفية من كونها قيمة مطلقة إلى سلعة قابلة للتفاوض والمساومة. فالصحفي المغربي اليوم لا يواجه فقط تحدي البحث عن الخبر وتقصي الحقائق، بل يواجه أيضا معضلة أخلاقية عميقة، تتجلى في نقل الحقيقة كما هي، أم يقوم بصبغها بما يتماشى مع التوجهات السائدة. هذا التشويه المؤسسي للحقيقة لا ينبع من فراغ، بل هو نتاج تراكمات تاريخية وسياسية عميقة. عندما ننظر إلى تجربة بلدان مثل ألمانيا أو السويد، نجد أن انتقالها من الإعلام المقيد إلى الإعلام الحر لم يحدث بين ليلة وضحاها، بل كان نتاج عملية تحول مجتمعي شامل.

على سبيل المثال، في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، كان إعادة بناء النظام الإعلامي جزءا لا يتجزأ من إعادة بناء الديمقراطية نفسها. الصحفي الألماني رودولف أوغشتاين، مؤسس مجلة دير شبيغل، لم يكن مجرد صحفي، بل كان محاربا من أجل حرية التعبير، وقد دفع ثمن استقلاليته سنوات من المحاكمات والمضايقات. أما في المغرب، فإن الصحافة لا تزال محاصرة بين مطرقة الرقابة الرسمية وسندان الرقابة الذاتية. هذا الحصار المزدوج يخلق نوعا من الانفصام المهني لدى الصحفي المغربي، الذي يجد نفسه مضطرا للمناورة بين ما يريد قوله وما يسمح له بقوله.

إن القمع الصحفي ليس مجرد قيد يفرض على وسائل الإعلام، بل هو آلية معقدة لإعادة تشكيل الوعي الجمعي وهندسة السلوك الاجتماعي. عندما نتحدث عن القمع الصحفي، فإننا لا نتحدث فقط عن منع نشر مقال أو إغلاق صحيفة، بل عن عملية أعمق وأكثر تعقيدا، تتجلى في تدجين الخيال الجمعي. في هذا السياق، يصبح الصحفي المغربي أشبه بذلك المهندس المعماري الذي يطلب منه بناء مدينة، لكن دون أن يسمح له برسم الشوارع الرئيسية أو تحديد الساحات العامة. وبالتالي فالحصيلة هي مدينة مشوهة، تفتقر للتناسق والانسجام، مدينة تخدم أغراضا محددة لكنها لا تلبي احتياجات سكانها الحقيقية. هذا التشويه المؤسسي للمشهد الإعلامي له تداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي. فعندما تصبح الصحافة مجرد أداة للتلقين بدلا من كونها منصة للحوار والنقاش، فإن المجتمع يفقد تدريجيا قدرته على النقد والتحليل.

لنتأمل مثلا في التجربة الإسكندنافية، حيث تتمتع الصحافة بدرجة عالية من الاستقلالية. في النرويج، يعتبر مبدأ حق الجمهور في المعرفة الذي ورد في المادة 100 من دستور النرويج لعام 1814، التي تنص على أن لكل شخص الحق في الوصول إلى مستندات الدولة والبلديات، وكذلك متابعة جلسات المحاكم والهيئات المنتخبة ديمقراطيا، أساسا دستوريا راسخا. هذا المبدأ لم يقتصر على حماية الصحفيين من القمع، بل ساهم في خلق ثقافة مجتمعية قائمة على الشفافية والمساءلة. الصحفي النرويجي لا يخاف من طرح الأسئلة الصعبة، ليس فقط لأن القانون يحميه، بل لأن المجتمع يتوقع منه ذلك. هذا التوقع المجتمعي خلق حلقة إيجابية، برزت في صحافة قوية تساهم في خلق مواطنين واعين، ومواطنون واعون يدعمون صحافة قوية.

في المقابل، عندما ننظر إلى الواقع المغربي، نجد أن سوسيولوجيا الصمت قد تجذرت في السلوك الاجتماعي. المواطن المغربي، الذي اعتاد على تلقي المعلومات مجتزأة ومفلترة، بدأ يفقد تدريجياقدرته على التمييز بين المعلومة والدعاية، بين الحقيقة والشائعة. هذا الواقع يذكرني بما كتبه الفيلسوف الألماني هابرماس عن المجال العام. فالمجال العام، في نظر هابرماس، هو ذلك الفضاء الذي يلتقي فيه المواطنون لمناقشة القضايا المشتركة وتشكيل الرأي العام. لكن عندما يتم تقييد هذا الفضاء أو تشويهه، فإن الديمقراطية نفسها تصبح في خطر.

نحو استقلالية حقيقية: دروس من تجارب النهضة الإعلامية العالمية

إن الحديث عن الاستقلالية الصحفية في السياق المغربي يتطلب منا تجاوز النظرة التبسيطية التي تختزل الاستقلالية في مجرد غياب الرقابة الحكومية. الاستقلالية الحقيقية هي منظومة متكاملة تشمل الاستقلال المالي، والمهني، والفكري، والأخلاقي. عندما ننظر إلى التجربة البريطانية، نجد أن BBC لم تصبح نموذجا للإعلام المستقل بين ليلة وضحاها. بل كانت نتاج صراع طويل ومعقد بين السلطة السياسية والمجتمع المدني. جون ريث، هو أول مدير عام لBBC، وضع مبادئ واضحة للاستقلالية الإعلامية، إعلام وتعليم وترفيه. هذه المبادئ الثلاثة لم تكن مجرد شعارات، بل كانت فلسفة حقيقية في العمل الإعلامي.

أما في فرنسا، فإن تجربة صحيفة لوموند تقدم لنا نموذجا مختلفا للاستقلالية. هذه الصحيفة، التي تأسست عام 1944، اعتمدت نموذج الملكية الجماعية للصحفيين، حيث يملك الصحفيون أنفسهم أسهما في الصحيفة، مما يضمن استقلاليتها المالية والتحريرية. هذه النماذج تجعلنا نطرح سؤالا مهما: هل يمكن للصحافة المغربية أن تستفيد من هذه التجارب؟ والجواب، في اعتقادي، نعم ولكن بشروط.

يجب أولا أن ندرك أن الاستقلالية ليست مجرد قرار سياسي يتخذ من فوق، بل هي عملية اجتماعية معقدة تتطلب تغييرا في الذهنيات والممارسات. الصحفي المغربي يجب أن يقتنع أولا بضرورة الاستقلالية وقيمتها، قبل أن يطالب بها.

كذلك الاستقلالية تتطلب بناء نماذج اقتصادية مستدامة. فالصحافة التي تعتمد على الدعم الحكومي أو على الإعلانات من شركات مرتبطة بالسلطة لا يمكن أن تكون مستقلة حقا. هنا يمكن الاستفادة من النموذج الاسكندنافي، حيث يتم تمويل الإعلام المستقل جزئيا من خلال الاشتراكات العامة والدعم المجتمعي.

أيضا الاستقلالية تحتاج إلى حاضنة قانونية وسياسية قوية. في المغرب، رغم التحسينات التي طرأت على قانون الصحافة، لا يزال يحمل في طياته ثغرات يمكن استغلالها لتقييد حرية التعبير، مما يضع الصحافة في مواجهة تحديات كبيرة. في المقابل، تقدم التجربة الألمانية نموذجا يحتذى به، حيث ينص الدستور الألماني، أو ما يعرف بالقانون الأساسي، في المادة الخامسة على حماية حرية التعبير والصحافة بشكل واضح وصريح. وتنص المادة على أن لكل شخص الحق في التعبير بحرية، ونشر آرائه شفهيا أو كتابيا أو بالصور، والحصول على المعلومات من مصادر متاحة للجميع، مع ضمان حرية الصحافة والتقارير عبر الإذاعة والتلفاز، دون رقابة مرضية. وفي الوقت نفسه، تخضع هذه الحريات لضوابط قانونية تحفظ الحقوق الأخرى مثل حماية القصر وحق الشرف والكرامة. هذا الإطار الدستوري يوفر حاضنة قانونية متينة للاستقلالية الصحفية، ويعلمنا أن حماية الصحافة يجب أن تكون واضحة وقاطعة، تشمل حماية المصادر الصحفية وضمان حق الوصول إلى المعلومات، ما يعزز من حرية التعبير ويحد من مخاطر التقييد التعسفي.

لكن الأهم من كل ما سبق، هو أن الاستقلالية تحتاج إلى جمهور واع ومتعلم. المجتمعات التي تتمتع بإعلام مستقل هي مجتمعات تقدر قيمة المعلومة الدقيقة والتحليل المتعمق. وهذا يتطلب استثمارا طويل المدى في التعليم والثقافة الإعلامية. إن الطريق نحو صحافة مغربية مستقلة ليس بالطريق السهل، لكنه ممكن. الأمر يتطلب إرادة سياسية، ووعيا مجتمعيا، والتزاما مهنيا من قبل الصحفيين أنفسهم. كما يتطلب تعلما مستمرا من تجارب الآخرين، دون أن نفقد خصوصيتنا الثقافية والاجتماعية.

بعد هذا التأمل في واقع الصحافة المغربية وآفاقها، يظل السؤال الأساسي مطروحا:
هل يمكن لمرايا الحقيقة المكسورة أن تجمع من جديد لتشكل مرآة واحدة صافية؟

الجواب يكمن في فهمنا العميق لطبيعة التحدي. فالصحافة المغربية اليوم لا تحتاج فقط إلى حرية أكبر، بل تحتاج إلى إعادة تعريف جذرية لدورها ووظيفتها. فهي تحتاج إلى أن تتحول من كونها مجرد ناقل للأخبار إلى كونها فضاء للحوار المجتمعي وأداة للتنوير والتغيير. هذا التحول لن يحدث بقرار سياسي أو بقانون جديد، بل سيحدث من خلال نضال يومي من أجل الكرامة المهنية والاستقلالية الفكرية. هو نضال يتطلب من الصحفي المغربي أن يكون مبدعا في أساليبه، مبتكرا في مقارباته، شجاعا في مواقفه. وعندما تتحقق هذه الاستقلالية، ستكتشف الصحافة المغربية أن مرآة الحقيقة لم تكن مكسورة حقا، بل كانت فقط محجوبة بالغبار والضباب. وحينها، ستعكس هذه المرآة صورة صافية لمجتمع حر، مجتمع قادر على مواجهة تحدياته بوعي وشجاعة، مجتمع يستحق صحافة في مستوى تطلعاته وأحلامه.