الألباب المغربية – مصطفى طه
قالت جمعية مدنية تأسست في الأشهر الأخيرة الماضية تحمل اسم “درهم الحلال للتنمية والتضامن”، إن السلطات المحلية في شخص باشا مدينة مديونة، رفضت تسلم الملف القانوني لتأسيس الجمعية.
وصرح رئيس الجمعية المذكورة، لجريدة الألباب المغربية، قائلا، إن: السلطات رفضت تسلم الملف رغم استيفاء جميع الشروط القانونية، كما رفضت تسليم وصل إيداع مؤقت كما ينص على ذلك ظهير الحريات العامة وقانون تأسيس الجمعيات، أو حتى تقديم أي تعليل لهكذا قرار”، حسب تعبيره.
وفي هذا الصدد، يعتبر هذا الرفض مخالفا لقانون تأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، وللدستور الذي ينص في مادته 12 على حق تأسيس الجمعيات وممارسة انشطتها بكل حرية، كما ان القرار مناقض للمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب دون تحفظ منذ ما يفوق 40 عاما، ولكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، إضافة الى كون الفعل الصادر عن السلطة يشكل عرقلة وتعطيل لنشاط الجمعية وعائقا أمام حرية تأسيس الجمعيات، وحظرا تقنيا غير قانوني.
حري بالذكر، أن قضية منع الجمعيات المدنية من الوصولات القانونية، كانت قد شكلت محط اهتمام عدد من التقارير الدولية سواء الحكومية أو الحقوقية، ومنها تقرير سابق للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان، كان قد أثار قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، وقالت إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها.
وفي السياق ذاته، تطرق تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” لقضية الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، بحيث وجهت اتهامات للسلطات المغربية باستغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانوني.
