الألباب المغربية – مصطفى طه
علمت جريدة “الألباب المغربية”، أن محاكمة أمنيين في فاس، تواصلت أمس الثلاثاء 12 مارس 2024، بشبهة اختلاس أموا عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله”، إذ يتابع مقدم شرطة وضابطا أمن بولاية أمن فاس في حالة اعتقال بسجن “بوركايز”، فيما يتابع خمسة أمنيين آخرين في حالة سراح.
وفي سياق متصل، محاكمة وكيل الملك باستئنافية فاس لهؤلاء المتهمين، جاءت بناء على شكاية للمديرية العامة للأمن الوطني، قبل أسابيع، وذلك من خلال عملية افتحاص إداري ومالي باشرتها المصالح الأمنية، بحيث رصدت اختلالات في عمليات تدبير مبالغ الغرامات التصالحية الجزافية المتحصلة من مخالفات مدونة السير بولاية أمن فاس، التي كان يشرف عليها موظفو الشرطة المشتبه فيهم، وهو الأمر الذي استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية من أجل فتح بحث قضائي للتحقق من الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وارتباطا بالموضوع، أول جلسة محاكمة، انطلقت يوم 27 فبراير المنصرم، حيث أخّرت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس لاستدعاء الإدارة العامة للأمن الوطني مع مهلة لإعداد الدفاع، وجرت اليوم ثاني جلسة تم تأجيلها إلى 26 من هذا الشهر لاستدعاء المصرحين.
كما تابع الوكيل العام للملك خمسة أمنيين في حالة سراح، منهم ضابطي أمن، ومقدم رئيس، وضابط أمن ممتاز.
حري بالذكر، أن المديرية العامة للأمن الوطني، أصدرت قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، التي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.
