الألباب المغربية/ حفصة خليل
افتتح عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة صباح يوم الخميس 28 نونبر 2024 بأحد الفنادق بطنجة، إلى جانب السيدة Aurora Diaz-RATO REVUELTA، القنصل العام لمملكة إسبانيا بطنجة، والسيدة Fatou BA، مديرة حماية الطفولة والنهوض بحقوق الطفل، عن وزارة الأسرة والتضامن بالسنغال، ومصطفى الوقفاوي الراوي، منسق الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ورشة العمل التي تمحورت حول “ما هي الحلول لحماية الطفولة في وضعية صعبة؟”.
الورشة تندرج في إطار الشراكة الثلاثية بين مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وحكومة الأندلس بإسبانيا ودولة السنيغال في إطار انفتاح الجهة على محيطها الإفريقي والأوروبي. حيث انخرط مجلس الجهة، بدعم من حكومة الأندلس، عبر الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، من أجل مصاحبة مركز دعم الطفولة بالسنيغال (CAPE) من أجل وضع نموذج معياري لرعاية الأطفال في وضعية صعبة، كمشروع طموح يتوخى منه جعل مركز الأطفال GINNDI بالعاصمة داكار مشروعا نموذجيا تحت وصاية وزارة التضامن والأسرة بدولة السنيغال.
وتضمنت الورشة محورين، الأول في موضوع “النصوص والقوانين التي تنظم مؤسسات الحماية الاجتماعية، والسياسية والعمومية المعتمدة في حماية الطفولة”، والثاني في موضوع “المقاربة المعتمدة في تحمل الأطفال في وضعية صعبة”، بحضور فاعلين حكوميين ومؤسساتيين من المغرب وإسبانيا والسنيغال، إلى جانب فاعلين من المجتمع المدني.
ونوه رئيس مجلس الجهة في كلمة ألقاها بالمناسبة، بالمجهودات التي تقوم بها الوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتعزيز التعاون بين مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة وحكومة الأندلس وجمهورية السنيغال. كما تقدم بالشكر إلى الشركاء من جمهورية السنيغال على حسن استقبال مندوبي مجلس الجهة، خلال زيارتين للعاصمة داكار، من أجل الوقف عن كثب على التجربة السنيغالية الرائدة في معالجة موضوع الطفولة في وضعية صعبة. ونوه بأهمية هذه الورشة الهامة بالنسبة للمؤسسات الوطنية الرسمية ومن المجتمع المدني. وحرص المجلس، مع شركائه، على إرساء برنامج للتعاون الثلاثي النموذجي بهدف المساهمة في حماية الأطفال في وضعية صعبة في الجهة وفي السنيغال.
واعتبر عمر مورو الندوة، مناسبة لتبادل الأفكار والمعارف حول السبل الفعالة للنهوض بحقوق الأطفال الذي يعانون من وضعية صعبة على جميع المستويات، مع استحضار تقدم القوانين والنصوص المنظمة لتحسين وضعة هذه الفئة، وكذلك لاستعراض وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في البلدان الثلاثة في احتضان الأطفال في وضعية صعبة، وتمتيعهم بالحقوق المنصوص عليها في القوانين الوطنية والعالمية.
