الألباب المغربية
أكد مجلس جهة كلميم وادنون، أن الجهة اعتمدت في جميع مراحل إبرام صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني على المساطر القانونية، وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء.
وأفاد مجلس الجهة، في بلاغ توضيحي، بأنه في ضوء ما تم تناوله إعلاميا من معلومات بشأن صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني، والتي قامت جهة كلميم واد نون بإطلاق طلبات عروضها، وحرصا على تنوير الرأي العام الجهوي والوطني، فإن جهة كلميم وادنون توضح، في هذا الصدد، بأن الأمر يتعلق بصفقة إنجاز سد “أسيف ويندر” بإقليم سيدي إفني، التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب و مياه السقي 2020-2027، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
كما أن هذه الصفقة، يضيف المصدر ذاته، تدخل في إطار اتفاقية الشراكة الخاصة بتمويل و إنجاز السدود الصغرى والبحيرات التلية بجهة كلميم واد نون، وذلك بشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة التجهيز والماء، من أجل بناء وتأهيل عشرة سدود بالجهة، بكلفة تقديرية تصل إلى 438 مليون درهم، بما فيها بناء سد “أسيف ويندر” الذي رصدت له كلفة تقديرية تصل إلى 200 مليون درهم حسب الاتفاقية، مشيرا إلى أن جهة كلميم وادنون قامت بعد إتمام جميع الدراسات التقنية المتعلقة ببناء هذا السد من طرف وزارة التجهيز والماء، بمباشرة مسطرة طلبات العروض لإنجاز هذا السد، بتنسيق تام مع جميع الأطراف المعنية بالاتفاقية الخاصة.
وأكد المصدر، أن الموضوع الذي أثارته بعض المنابر الإعلامية بخصوص صفقة إنجاز سد “أسيف ويندر”، لم يخل من بعض المعلومات المغلوطة المتعلقة بكيفية اختيار الشركة الحائزة على الصفقة، موضحا في هذا الصدد، أنه بخصوص ادعاء تواطؤ جهة كلميم وادنون مع الشركة الحائزة على الصفقة، فإن الجهة “تؤكد عدم انحيازها لأي شركة دون أخرى وعلى أنها اعتمدت على المساطر القانونية في جميع مراحل إبرام الصفقة وذلك بتنسيق وحضور كل الشركاء، كما هو منصوص عليه في مرسوم رقم 2-12-349 صادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية“.
وبخصوص ادعاء تأجيل صفقة طلبات العروض، فإن جهة كلميم وادنون “تنفي بشكل مطلق ما تم تداوله حول تأجيل هذه الصفقة، بل ما تم فعله هو إعادة إطلاق طلبات العروض من جديد بتاريخ 15 مارس 2023 وذلك بعد إعلان أن طلب العروض الأول عديم الجدوى، تطبيقا للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه”، مشيرا إلى أنه تم إطلاق طلبات العروض المتعلقة بإنجاز هذا السد لأول مرة بتاريخ 30 يناير2023 عبر البوابة المغربية للصفقات العمومية.
وأضاف، أنه تم فتح أظرفة طلبات العروض بتاريخ 13 مارس 2023 بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث تم التوصل بعرض وحيد لإحدى الشركات، وبعد دراسة ملفها الإداري من قبل لجنة طلبات العروض تم اتخاد قرار رفضه من طرف اللجنة المختصة لأسباب قانونية بحتة، حيث افتقد ملفها ل”الضمان المالي المؤقت بطريقة إلكترونية” كما ينص على ذلك قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 1982.21 (14 ديسمبر 2021) والمتعلق بتجريد مساطر الصفقات العمومية والضمانات المالية من الصفة المادية ولم يتم فتح العرض التقني والمالي للشركة، علما أنه تمت مشاركة شركتين اثنتين في زيارة ميدانية نظمتها الجهة لموقع السد بتاريخ 16 فبراير 2023، وذلك طبقا للمادة 23 من المرسوم السالف الذكر.
كما أكد، أن الدراسات التقنية لهذا السد وإعداد ملفات استشارة المقاولات بما في ذلك الكلفة التقديرية للمشروع تم إنجازهم من طرف وزارة التجهيز والماء، مؤكدا بخصوص البيان التعديلي حول زيادة المبلغ التقديري للصفقة ليصل بدلا من 144 مليون وهو المبلغ الذي تضمنه الإعلان الأول إلى 202 مليون درهم، أن ذلك تم بناء على توصيات الاجتماع التنسيقي المنعقد بمديرية التجهيزات المائية بالرباط، حيث تقرر مراجعة وتحيين الكلفة التقديرية للمشروع بتاريخ 24 مارس 2023 ليصل الى 202 مليون درهم تقديرا لكلفة الأعمال المزمع إنجازها على أساس تعريف ومحتوى الأعمال موضوع الصفقة والأسعار المطبقة في السوق، مع مراعاة جميع الاعتبارات والإكراهات المتعلقة على الخصوص بشروط وأجل التنفيذ تطبيقا للمادة رقم 5 للمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية المشار إليه أعلاه.
وأوضح أن وصول مبلغ الصفقة إلى 234 مليون درهم جاء نتيجة للعرض الذي قدم من طرف الشركة الوحيدة المشاركة في طلبات العروض، وهو عرض قانوني لم يتجاوز سقف العرض المفرط المحدد في 20% كما هو منصوص عليه في المادة 41 من المرسوم المشار إليه أعلاه، مؤكدا أن جهة كلميم واد نون تنفي بشكل قاطع تقديم أي تمييزيات لأي شركة دون أخرى، بل تؤكد احترامها لكافة القوانين ووقوفها على مسافة واحدة من كافة الشركات الوطنية العاملة في المجال، علما أن صنف الشركات المخول له إنجاز هذا النوع من السدود آنذاك (صنف S ) لا يتعدى عدده الخمس شركات على الصعيد الوطني.
وخلص البلاغ، إلى أن جهة كلميم واد نون تعبر عن “رفضها المطلق لهذه الادعاءات المغرضة والتي تهدف الى تضليل الرأي العام المحلي والجهوي والوطني”، مؤكدة أن “مثل هذه الأساليب لن تثنينا عن مواصلة التنزيل السليم للبرامج والمشاريع التنموية وفق الشروط والضوابط القانونية والتقنية المعمول بها“.
