الألباب المغربية/ أحمد زعيم
عقد مجلس إقليم الفقيه بن صالح، صباح يوم الجمعة 05 دجنبر 2025 بمقر العمالة، دورته الإستثنائية التي خصصت للدراسة والمصادقة على عشر نقاط مدرجة في جدول الأعمال.
وتمت المصادقة بالإجماع على مختلف النقاط، بإستثناء خمس نقاط ابتداء من النقطة السادسة، التي أثارت نقاشا مطولا وامتنع على إثرها أحد الأعضاء عن التصويت.
وتهم النقطة السادسة إتفاقية شراكة لإنجاز البرنامج الأولي لربط الجماعات الترابية بالطرقات برسم سنتي 2025-2026، وهي النقطة التي شكلت محور جدل بين أحد المستشارين (الذي امتنع عن التصويت) من جهة، ورئيس المجلس الإقليمي ونائبه من جهة أخرى.
وقد اعتبر المستشار أن توزيع الكيلومترات بين الجماعات “غير منصف”، مشيرا إلى أن جماعة دار ولد زيدوح استفادت أقل من جماعات أخرى، من بينها جماعة أولاد زمام، مضيفا: “جانا الخير وما عرفناش نترسّيوه.”
في المقابل، أوضح رئيس المجلس وأعضاء اللجان الدائمة أن النسخة الأولى للمشروع كانت موضوع نقاش خلال إجتماعات اللجان، حيث تضمن المقترح الأولي 27 كيلومترا فقط موزعة على عدد محدود من الجماعات، ما دفع الأعضاء إلى تأجيل الحسم فيه لعرضه على السيد عامل الإقليم، والمدير الإقليمي للتجهيز والماء، ورئيس القسم التقني، قصد توسيع نطاقه.
وبحسب معطيات المجلس، فقد تم، بعد تدخل عامل الإقليم، رفع طول الشبكة الطرقية المبرمجة إلى 119.4 كيلومترا، مع تعبئة إستثمار قدره 140 مليون درهم من البرنامج الأولي لوزارة التجهيز، بدل 27 كيلومترا الواردة في النسخة الأصلية.
وتم إعتماد توزيع جديد يستند إلى الأولويات التقنية، ومعطيات الدراسة، وبنك المعلومات المتوفر حول وضعية الشبكة الطرقية بالإقليم، في مسعى لتحقيق العدالة المجالية في ربط الجماعات الترابية.
كما عبر أعضاء المجلس عن شكرهم لعامل الإقليم على “جهوده في الدفاع عن المشروع وتعبئة الغلاف المالي الذي مكن من توسيع وتطوير البرنامج”.
وبإستثناء النقطة المتعلقة ببرنامج الطرق وما تلاها من نقاط مرتبطة بإعادة البرمجة والنظام الداخلي، صادق المجلس على باقي الإتفاقيات المتعلقة بالنقل المدرسي، والتكوين في مجال الرقمنة، وإحداث بنيات للصناعة التقليدية بكل من جماعتي بني وكيل والفقيه بن صالح.
