الألباب المغربية/ أحمد زعيم
يعاني حوالي نصف مليون نسمة بإقليم الفقيه بن صالح من أوضاع مزرية ترتبط بالمنظومة الصحية، حيث صارت مقولة ( سير لبني ملال) هي الحل الوحيد لحد الساعة. فماذا عن الأشغال الجارية منذ زمن سحيق بهذا (المستشفى الإقليمي) ؟ ليظل لغز هذه البناية محيرا حتى الآن!!!.
تعثر الأشغال بهذه البناية ” اللغز” لسنين دفعت بعامل الإقليم إلى القيام بزيارة تفقدية بتاريخ 2022/04/19 للوقوف على سير الأشغال بهذه المؤسسة الحيوية، وإعطاء توصياته للتعجيل بإنهاء الأشغال. كما جاء في حواره مع ممثل الشركة أو الشركات المشرفة على إنجاز المشروع بكون هذا المشروع ليس كباقي المشاريع لأنه من نوع خاص، ولأنه ذو صلة بصحة المواطنين التي لا تقبل التأخير أوالتأجيل، وأن هذا المشروع سيخفف من معاناة الساكنة التي يصل تعدادها لحوالي 500000 نسمة، والتي هي بحاجة ماسة لخدمات صحية لا تقبل التماطل…
هنا تطرح جملة من التساؤلات الملحة: هل التزمت هذه الشركة بوعودها بحسب ما هو في دفتر التحملات، ونفذت توصيات عامل الإقليم للتسريع والإنتهاء من هذه البناية حتى يكون المستشفى الإقليمي جاهزا لإستقبال المرضى للحد من معاناة ساكنة الإقليم، وإنقاذ الأرواح التي تزهق أثناء التنقل إلى مستشفيات بعيدة كببني ملال والدارالبيضاء، ومراكش..؟؟؟ هل ستستبشر ساكنة إقليم الفقيه بن صالح خيرا من توصيات السيد العامل وتكون الزيارة التفقدية والسهر والحرص على إنهاء الأشغال مجديا، أم سيبقى لغز هذه البناية غامضا ومعلقا دون المزيد من المبررات الواهية كمبرر كوفيد19 وغيرها، والذي بنيت فيه مستشفيات في بعض الدول بسعة 6500 غرفة في ظرف 5 أيام.؟!!!
كما تتساءل الساكنة عن دور المنتخبين، والبرلمانيين والوعود التي تنتهي بإنتهاء الحملات الإنتخابية؟! وما هو دور مؤسسة الجماعات المحلية، وتأثيرها في الحياة اليومية للمواطن؟ لأنها هي المسؤولة عن مستوى كل الخدمات الإدارية والاجتماعية التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية، وإصرارها على تسريع وتعجيل وإستكمال هذا المشروع عن طريق المراسلات، وترافعات البرلمانيين بمجلس النواب؛ لأن المنتخبين المستشارين بالجماعة والبرلمانيين هم من يتحمل مسؤولية حفظ الصحة.
وما هو موقف السيد وزير الصحة وحكومة أخنوش؟ وماهي الإجراءات المتخذة لفك لغز هذه البناية، خصوصا بعد جائحة كورونا، والزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز وباقي المناطق المغربية؟ وماهي الخطوات الإستبقاقية المتخذة لمواجهة المخاطر الصحية، والكوارث الطبيعية؟ أليس الحق في التطبيب والعلاج حقا من الحقوق الأساسية، أم ستبقى كلمة “الحق في الصحة” مجرد كلمات متداولة وشعارات رنانة في الندوات واللقاءات والحملات الانتخابية!!…والخرجات الاعلامية الجوفاء: (سنعجل بإعادة التأهيل وتقديم الدعم، سنواجه، سنكثف الجهود، ووووو…)، ناهيك عن التساؤلات الأكبر حول أسباب كل الأمراض المزمنة الناتجة عن سوء التغذية والمسكن، والصرف الصحي، والمياه الصالحة للشرب…التي تدفع بالمرضى للبحث عن مستشفى من أجل العلاج؟..