الألباب المغربية
إن تخليق الحياة العامة يتطلب منا مناقشة موضوع الشواهد المزورة في مجال التكوين المهني الخاص، والذي قد تكون له تداعيات وخيمة على المستوى الاقتصادي والإجتماعي.
موضوعنا اليوم في غاية من الأهمية، لتشعبه وإرتباطه بمجالات أخرى، لأن الشواهد التي سنتحدث عنها اليوم بعد انتشار الحديث عنها مؤخرا، في مواقع التواصل الإجتماعي من خلال بعض مراكز التكوين الخاص الغير مرخصة، والتي تقوم بإشهارات عديدة في هذا المجال من أجل استقطاب الزبناء…عذرا على هذا المصطلح لأن المنطق فرض مناقشة هذه الظاهرة بهذا الشكل المقزز ما دام المجتمع “سيتحزم” بشواهد مزورة وفي قطاعات حيوية.. ومهنيين “سطولة”.
هنا.. سأقف قليلا لإلتقاط الأنفاس قبل الشروع في سرد العواقب والنتائج المتردية… والتي تنتظرنا من خلال هذه الممارسات آلتي تنخر حياتنا اليومية ونحن نتعامل مع “ممرض” خارج إطار التطبيب والمجال المرتبط بصحة المغاربة أو التجميل أو الحلاقة أو المعلوميات…..الخ.
شواهد بدون ضوابط قانونية.. ومراكز بدون رخص.. وغير معترف بها من طرف الوزارة الوصية… تجعلنا وسط العشوائية والفراغ والجهل في عدة مجالات بسبب هؤلاء الدخلاء الذين يؤثرون على سمعة البلد وعلى قيمة الديبلومات في سوق الشغل… والذي أصبح يعج بمهنيين دون المستوى المطلوب.
“سير تقرا” بدل البحث عن الطرق الملتوية السهلة للحصول على شواهد مضروبة وولوج سوق الشغل،من باب ضيق، سيؤثر فيما بعد على المنتوج الإجمالي وعلى البيئة وعلى حياة المواطنين.
حيث صدر بلاغ تحذيري توصلت الجريدة بنسخة منه من طرف الفيدرالية المغربية للتكوين المهني، يتضمن شكايات عديدة من مدارس التكوين المهني الخاص المعترف بها والتي تشجب مثل هذه الممارسات الإشهارية، عبر مواقع التواصل لإغراق سوق العمل بديبلومات مزورة.
إن مصداقية الشواهد أثرت على التكوين المهني العام والخاص… وخلقت خريجين مزورين بأهداف متفاوتة… إما الإنخراط السريع في سوق الشغل بدون كفاءة، ولا مهنية أو شهادة لتسهيل عملية مغادرة أرض الوطن في إتجاه دول أجنبية.
