الألباب المغربية – مصطفى طه
نشرت الألباب المغربية يوم 17 ماي 2024 مقالا بعنوان “هل سينصف عامل صاحب الجلالة على إقليم ورزازات مواطنا متضررا؟”، بحيث توصلت الجريدة بنسخة من شكاية تقدم بها المواطن محمد بورشوق، الساكن بحي البهجة رقم 7 ورزازات، وجهها إلى عامل إقليم ورزازات، قصد رفع الضرر عنه، والمتمثل في مرآب عشوائي بني فوق ملك عمومي، محتل لواجهة منزله.
وفي ذات السياق، أن إغلاق الطريق بشكل متعمد ألحق به ضررا كبيرا، واصفا إياه بعمل لا أخلاقي ولا قانوني، ملتمسا من العامل المذكور، التدخل من أجل رفع الضرر عنه وأسرته، مع اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في حق المشتكى منه.
محمد بورشوق، المواطن المتضرر، أكد في اتصال هاتفي بجريدة الألباب المغربية، قائلا، أن: “تظلمه ومراسلته إلى الجهة المعنية لم تلقى العناية اللازمة”، مبرزا في نفس الوقت، أنه: “لم يتم إلى حدود كتابة هذه السطور رفع الضرر القائم بالحي”، هذا من جهة.
من جهة أخرى، مؤسسة وسيط المملكة المغربية، راسلت عامل إقليم ورزازات على شكل توصية، الملف عدد 21/32280، تتعلق بالمتظلم محمد بورشوق، تتوفر الجريدة على نسخة منها، وهذا نص التوصية: “بناء على الكتاب المقدم إلى هذه المؤسسة من طرف السيد محمد بورشوق، عنوانه بحي البهجة، رقم 07، ورزازات، المسجل بها بتاريخ 29 أكتوبر 2021، يتظلم بموجبه من الضرر اللاحق به جراء احتلال مرآب عشوائي لواجهة منزله من طرف السيد أحمد شكوكوط مدليا بما يفيد أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، أصدرت قرارا بتاريخ 05 ماي 2016، قضى برفض طلب المشتكى به الرامي إلى إلغاء قرار قائد الملحقة الإدارية الثانية بورزازات، بخصوص تحرير الملك العام أو الهدم”.
وأضافت المؤسسة المذكورة، قائلة، أنه: “رغم المراسلات العديدة التي تقدم بها في الموضوع إلى الجهات المعنية، إلا أنه لم يتوصل لأي نتيجة لحد تاريخه، وبعدما تمت مراسلة عامل إقليم ورزازات في الموضوع بتاريخ 09 نونبر 2021، لم تتوصل منه بأي رد، رغم تذكيره بتاريخ 08 فبراير 2022”.
وأوردت مؤسسة وسيط المملكة من خلال هذه التوصية، متحدثة، وحيث إنه: “أمام عدم جواب عامل إقليم ورزازات، فإن المؤسسة وهي تسجل هذا الموقف السلبي، لا يسعها إلا النظر في الملف بناء على ما توفر لديها من معطيات وما قدم لها من مستندات إعمالا لمقتضيات المادة 36 من القانون 14.16 المتعلق بها”.
وتابعت المؤسسة سالفة الذكر، أنه: “بناء على ما تقدم، حيث إن الطلب يهدف إلى التدخل قصد رفع الضرر اللاحق بالمتظلم جراء احتلال مرآب عشوائي لواجهة منزله رغم صدور قرار إداري بتحرير الملك العام ورفض الطلب المقدم إلى المحكمة من قبل صاحبه من أجل إلغاء المقرر الإداري بهدم البناء الذي أحدثه، وحيث أن الإدارة، وقد أصدرت قرارا بهدم المرآب العشوائي لصاحبه السيد أحمد شكوكوط، دون أن تعمل على تنفيذه، تكون بتصرفها هذا قد حادت عن واجبها في فرض احترام مقتضيات وضوابط التعمير والبناء”.
وفي سياق متصل، قالت مؤسسة وسيط المملكة المغربية: أن: “العبرة والغاية ليست هي إصدار قرار إداري بل إن المتوخى هي تفعيله ووضعه موضع التنفيذ لا سيما وقد صدر في إطار المهام الممنوحة لها كشرطة إدارية، ولذلك كان على الإدارة أن تواصل الإجراءات من أجل تنفيذ قرار تحرير الملك العام الصادر عن قائد الملحقة التابعة لورزازات موضوع التظلم، وإن اقتضى الحال استعمال القوة العمومية”.
كما أكدت المؤسسة المشار إليها، قائلة، إن: “المؤسسة، بالنظر إلى ما تقدم، تدعوها إلى السهر على مواصلة ما يتعين اتخاذه من تدابير وإجراءات من أجل إيقاف الضرر اللاحق بالمتظلم”.
وختمت المؤسسة توصيتها، أنه: “بناء على مقتضيات القانون رقم 14.16 المتعلق بمؤسسة الوسيط ونظامها الداخلي، لأجله، فإن وسيط المملكة يوصي عامل إقليم ورزازات بالسهر على مواصلة ما يتعين اتخاذه من تدابير وإجراءات من أجل إيقاف الضرر اللاحق بالمتظلم وبتنفيذ القرار، ويدعو إلى إخبار المؤسسة بما تم تخصيصه للموضوع داخل أجل ثلاثين يوما، ويأمر بتبليغ هذه الوصية إلى كل من عامل إقليم ورزازات والمتظلم”.
حري بالذكر، أن القطاع الإداري بالمغرب، يعاني من اختلالات عميقة تقف عقبة كأداء أمام التنمية، جعلته مهددا بالسكتة القلبية، نتيجة النظرة الاحتقارية لدى بعض المسؤولين للمواطنين وحقوقهم، وتداخل الاختصاصات في التعامل مع الشكايات، وضعف الإطار التنظيمي لتدبير الشكايات، وعدم توفر نظام معلوماتي لتدبير الشكايات، وإهمال الإدارة لتظلمات المواطنين.
وفي هذا الإطار، كان خطاب الملك محمد السادس واضحا بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 14/10/2016 حينما قال “ومن غير المقبول، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها..“.
