الألباب المغربية/ سعيد موزك
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي احتفاء مهيب باليوم الوطني للإعاقة الذي يصادف 30 مارس من كل سنة، نظمت مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة المنتدى الوطني السابع عشر للإعاقة بمقرها في سلا الجديدة، من 31 مارس إلى 3 أبريل 2026، في لحظة فارقة تتصارع فيها التقنيات الحديثة بين أن تكون جسرا للكرامة الإنسانية أو سورا جديدا للإقصاء، هذا المنتدى الذي دأبت المؤسسة منذ عام 2008 على تنظيمه سنويا، بمشاركة فروعها الجهوية، ليظل منصة علمية وثقافية ورياضية تجمع الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم إلى جانب الجمعيات والمهنيين العاملين في هذا المجال، حمل هذا العام شعارا عميق الدلالة هو “النفاذية الرقمية والذكاء الاصطناعي: رافعة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة”، ليضع على الجرح الرقمي الذي قد يكون دواء أو داء بحسب كيفية توظيفه، وليؤكد أن التحول الرقمي الدامج لم يعد ترفا تقنيا بل ضرورة حقوقية وإنسانية تتطلب انخراطا أكاديميا ومؤسساتيا ومجتمعيا في النقاش العمومي حول السياسات المرتبطة بالإعاقة، وفي هذا السياق كان حضور ماستر سيكولوجيا الإعاقة بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، الذي تنسقه الدكتورة الفاضلة عتيقة بونو أستاذة علم النفس المعرفي العصبي، حضورا مؤسسا يعكس التزام البرنامج الأكاديمي بالمساهمة في النقاشات الهامة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتحدياتهم، استجابة لدعوة كريمة من مؤسسة محمد السادس، ليجسد هذا الحضور جسرا متينا بين البحث الأكاديمي والممارسة الحقوقية الميدانية.
افتتح أشغال المنتدى الأستاذ رشيد كنوني، منسق مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة، بكلمات ترحيبية حملت، كما شدد على أن المنتدى يأتي في سياق وطني يتسارع فيه التحول الرقمي تحت القيادة الملكية السامية، مؤكدا أن المستقبل الرقمي إما أن يكون دامجا للجميع أو يتحول إلى أداة إقصاء جديدة، فالإرادة السياسية موجودة والتوجيهات الملكية واضحة في جعل المواطن المغربي، بكل تنوعاته وخصوصياته، في قلب كل سياسة عمومية، من جهتها ألقت السيدة أمل الفلاح السغروشني الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كلمة أكدت فيها أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تضع الأشخاص في وضعية إعاقة في صلب أولوياتها، من خلال تطوير خدمات عمومية رقمية متاحة للجميع تراعي معايير الولوج الشامل، فالدولة اليوم تدرك أن التحول الرقمي لا يمكن أن يكون ناجحًا ما لم يكن شاملا، وأن العدالة الرقمية جزء لا يتجزأ من العدالة الاجتماعية، تخللت الحصة الافتتاحية لحظة إنسانية مؤثرة لا يمكن لأحد أن يمر عليها مرور الكرام، حين تم تكريم مجموعة من الأشخاص في وضعية إعاقة شكلوا نماذج حية لتحدي الإعاقة في مجالات الرياضة والثقافة والفنون والتميز الدراسي وتميز المرأة والترافع والمناصرة والوسط الأسري الدامج، كانت تلك اللحظة شهادة حية على أن الإرادة الإنسانية قادرة على تحويل ما يراه البعض عجزا إلى طاقة إبداع وبذل وعطاء، وأن الكرامة لا تعطى بل تنتج بالفعل والوجود والتحدي.
مع انطلاق الجلسة العلمية الأولى التي أدارها الأستاذ الحنصالي، قدم الأستاذ الدكتور عبد السلام الإدريسي أستاذ علم الأعصاب التنموي والمعرفي بجامعة مدينة نيويورك عرضا افتتاحيا تحت عنوان “توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في كشف وتتبع الإعاقة: الاضطرابات النمائية نموذجا” استعرض فيه دراسة رائدة شارك فيها أكثر من 500 طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و12 سنة، استخدمت الهاتف الذكي كأداة تشخيصية مبتكرة، حيث كان الطفل يشاهد فيديو قصيرا بينما يصدر الهاتف أصواتا عبر السماعات، وفي الوقت نفسه تسجل كاميرا الهاتف المدعومة بالذكاء الاصطناعي حركات الوجه الدقيقة ورمش العيون وتغيرات وضعية الجسم، لتظهر النتائج أن الأطفال المشخصين باضطراب طيف التوحد كانوا أقل قدرة على تصفية الضوضاء المحيطة وأكثر ميلا لإظهار سلوكيات حركية مميزة، والأهم من ذلك أن هذه الفروق رصدت خارج بيئة المختبر التقليدية مما يؤكد قدرة التكنولوجيا على تقديم أدوات تقييم موضوعية متاحة وقابلة للتوسع، خاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى الوصول السهل للمتخصصين، ورغم أن الدكتور الإدريسي شدد على أن هذه الأساليب لا تهدف إلى استبدال التشخيص السريري، إلا أنها تمثل أداة قوية قد تسهم مستقبلًا في التعرف المبكر على التوحد وتوجيه تدخلات شخصية تحسن فرص الوصول إلى الرعاية على مستوى عالمي، وهنا تبرز القيمة الإنسانية الحقيقية للتكنولوجيا حين تكون في خدمة التشخيص المبكر والتدخل الآني.
تلته مداخلة السيدة سامية شاكري مديرة تبسيط الإجراءات ورقمنة الإدارة بالوزارة المنتدبة، في مداخلة حول الولوج الرقمي بالمغرب بين المكتسبات والتحديات، استعرضت فيها الإطار القانوني والمعياري الذي يؤكد الحق في الولوج إلى الخدمات الرقمية دون تمييز، وأشارت إلى المكتسبات المؤسساتية والتكنولوجية المحققة، غير أنها لم تخف التحديات البنيوية المرتبطة بضعف احترام معايير الولوج الرقمي ومحدودية تكوين الموارد البشرية والفجوة الرقمية التي قد تعمق الإقصاء، لتأتي بعدها مداخلة الأستاذ عبد الفتاح هداني المختص البارز في النفاذ الرقمي الدامج، الذي قدم قراءة تحليلية عميقة من منظور حقوقي، انطلق فيها من أن التحول الرقمي قد يتحول في غياب سياسات دامجة إلى مصدر جديد للإقصاء، مسلطا الضوء على الإمكانات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة تعزز الاستقلالية والتواصل، وفي المقابل ناقش التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بمخاطر تكريس أشكال جديدة من التمييز الرقمي إذا لم يتم تطوير هذه التقنيات وفق مبادئ الإنصاف والولوج الشامل، ثم أتى دور الأستاذ الدكتور طارق داودة الأستاذ بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بابن جرير بمداخلة علمية رصينة حول دور البحث العلمي في تعزيز الأخلاقيات واحترام الخصوصية، مشددًا على أن حماية البيانات الشخصية تعتمد على التطبيق الصارم لمعايير الأمن السيبراني، ومحذرًا من الانحيازات الخوارزمية التي قد تؤدي إلى نتائج غير عادلة، ومؤكدا على أهمية وضع معايير واضحة تضمن موثوقية وشفافية هذه التقنيات قبل أن تصل إلى المستخدم النهائي.
وفي مداخلة حملت نكهة إنسانية خاصة، قدم الأستاذ إقبال عدو الخبير الدولي من الولايات المتحدة الأمريكية منصة EZducate كحل رقمي مبتكر قائم على الذكاء الاصطناعي لدعم الأطفال ذوي الاضطرابات العصبية النمائية، وهي منصة تأسست سنة 2023 من طرف زوجين من أصل مغربي مقيمين بالولايات المتحدة، انطلاقا من تجربة شخصية مؤلمة مع تشخيص اضطراب طيف التوحد لدى ابنتهما وما كشف عنه ذلك من نقص فادح في الأدوات الرقمية الموجهة لدعم الأطفال وأسرهم، لتتحول تلك التجربة الإنسانية إلى مشروع يخدم آلاف الأسر حول العالم، فتتكون المنصة من نظامين متكاملين؛ الأول للتدخل السلوكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال قصص اجتماعية تفاعلية وخطط سلوكية مخصصة، والثاني لدعم تعلم القراءة وتنمية المهارات اللغوية بآليات تكيف ذكية تستجيب لخصوصيات كل طفل، وهذه القصة وحدها كافية لأن تذكرنا بأن التكنولوجيا مهما بلغت من تعقيد تبقى في جوهرها أداة إنسانية، وأن أنبل ما يمكن أن تصل إليه هو أن تولد من رحم الألم لتخفف آلام الآخرين.
أما الجلسة الثانية التي أدارها بحنكة الأستاذ عبد الرزاق الحجيوي استاذ الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل، فكانت محورها الصحة والرفاه الاجتماعي، حيث قدم الأستاذ الدكتور أنس الدكالي رئيس مركز الابتكار في الصحة الرقمية بجامعة محمد الخامس مداخلة معمقة حول الذكاء الاصطناعي والولوج إلى خدمات الصحة وإعادة التأهيل، مركزا على دور الذكاء الاصطناعي في التشخيص المبكر وتحسين تجربة المستفيدين، ومناقشًا التحديات المتعلقة بعدم المساواة الإقليمية والرقمية التي قد تجعل من هذه التقنيات متاحة للبعض دون البعض، ثم أتى الأستاذ المهدي حلمي رئيس ومنسق البرامج بمكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بالرباط بمفهوم مبتكر للذكاء الاصطناعي الاجتماعي الإيجابي الذي يهدف إلى تعزيز الرفاهية البشرية والتماسك الاجتماعي، مستعرضا مفهوم المحو الأمثل المزدوج الذي يجمع بين المحو الإنساني والمحو الخوارزمي لتجهيز المواطنين والمؤسسات لعالم من الذكاء الهجين حيث يتعاون البشر والتقنيات بمسؤولية، ومشيرًا إلى الفرصة الاستراتيجية للمغرب للمساهمة في ظهور نموذج ذكاء اصطناعي مسؤول وشامل، كما أتحفنا الأستاذ نبيل المعروفي بمداخلة ثرية حول الذكاء الاصطناعي المكيف في خدمة التربية الدامجة واحترام الاختلاف النمائي لدى المتعلمين، مؤكدًا أن التكنولوجيا وحدها لا تكفي بل لا بد من مقاربة تربوية شاملة تضع المتعلم في قلب العملية التعليمية.
واختتم أشغال المنتدى الأستاذ عبد المالك أصريح الخبير في مجال الإعاقة، واستاذ ماستر سيكولوجيا الإعاقة بجامعة ابن طفيل، و عن شبكة ممر بمداخلة قيمة حول إسهام المجتمع المدني في تبني استراتيجيات رقمية دامجة، مسلطا الضوء على أهمية المشاركة في تصميم الحلول التكنولوجية وتعزيز القدرات الرقمية، ومبرزا دور الشبكات الجمعوية مثل شبكة ممر في الترافع من أجل الحق في النفاذ الرقمي وضمان شمولية الرقمنة، ليؤكد بذلك أن المجتمع المدني ليس مجرد متلق للسياسات بل شريك فاعل في صنعها وتنفيذها وتقييمها. ومن بين التوصيات الجوهرية التي خرج بها المشاركون في هذا المنتدى، والتي تعكس بعد نظر القائمين على هذه التظاهرة العلمية الكبرى، تأتي الدعوة إلى الاستعانة بطلبة ماستر سيكولوجيا الإعاقة بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة إلى جانب مؤسسة محمد السادس للأشخاص في وضعية إعاقة بجميع مراكزها الجهوية، في عملية تفعيل النفاذية الرقمية على أرض الواقع، قصد تجريبها ميدانيا وتطويرها وتنقيحها، في خطوة نوعية تعكس الإيمان الراسخ بأن الخبرة الأكاديمية الشابة قادرة على حمل راية الابتكار والتجريب، وأن جسر المعرفة بين الجامعة والمؤسسات الحقوقية هو السبيل الأمثل لتحويل النظريات إلى ممارسات ملموسة، والسياسات إلى حياة كريمة يعيشها الأشخاص في وضعية إعاقة، لقد أظهرت أشغال هذا المنتدى أن المغرب يمتلك المقومات الأساسية لبناء نموذج رائد في مجال النفاذية الرقمية والذكاء الاصطناعي الشامل، شريطة أن تواصل الأكاديميا والمجتمع المدني والمؤسسات الرسمية عملها المشترك لضمان أن تكون هذه التقنيات في خدمة الكرامة الإنسانية لا في خدمة الإقصاء، وإن حضور ماستر سيكولوجيا الإعاقة بجامعة ابن طفيل لم يكن مجرد مشاركة عابرة، بل تجسيد حي لانخراط الأكاديميا المغربية في القضايا المجتمعية الكبرى وإسهام مباشر في تشكيل سياسات عمومية أكثر عدلا وإنسانية، فالتحدي اليوم ليس في ابتكار التقنيات فحسب، بل في جعلها أدوات حقيقية للتمكين والكرامة، ولن يتحقق ذلك إلا بوجود جيل من الباحثين والمهنيين القادرين على حمل هموم هذه الفئة إلى فضاءات النقاش العمومي، والنزول بها إلى ميدان التجريب والتطبيق والتنقيح المستمر، وهو ما يجسد نموذجا رائدا للتعاون بين الجامعة والمؤسسة في خدمة قضايا المجتمع.. وبينما تغرب شمس المنتدى في سلا الجديدة، تبقى الأسئلة مفتوحة: هل سننجح في جعل الذكاء الاصطناعي رافعة حقيقية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؟ أم أنه سيتحول في غياب اليقظة الأكاديمية والحقوقية إلى أداة جديدة للإقصاء؟ الإجابة لن تكتبها التقنيات وحدها، بل سنكتبها جميعا، باحثين وصحافيين ومجتمع مدني ومؤسسات، في كل يوم عمل وسياسة وقرار، وفي كل تجربة ميدانية تجمع طموح الشباب الأكاديمي بخبرة المؤسسات العريقة..
