الألباب المغربية
قال مدير القطب التجاري بالمكتب الوطني للصيد البحري، عبد العالي لمودني، أنه يجري حاليا العمل على توسيع مجال الرقمنة لجعل أثمنة بيع الأسماك في الموانئ وداخل أسواق الجملة متاحة للمواطنين، سيساهم إلى إضفاء الشفافية والحد من الفوارق الكبيرة بين ثمن خروج الأسماك من أسواق الجملة، والثمن النهائي الموجه للمواطنين.
وفي هذا الصدد، أشار لمودني في ندوة تن تنظيمها بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء 26 مارس الجاري، تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول حصيلة وآفاق”، أن العرض والطلب هو الذي يتحكم في أثمان المنتجات البحرية، مشيرا إلى أهمية العمل على خفض عدد الوسطاء الذين لا يقدمون أي قيمة مضافة للمنتوج.
كما ذكر مدير القطب المذكور، أن المكتب الوطني للصيد البحري متواجد في 76 نقطة بيع على صعيد مختلف موانئ المملكة، وأخذ على عاتقه منذ 2008 تدبير عدد من أسواق الجملة وفقا للمعايير التي تضمن سلامة وجودة المنتجات.
من جهته، ثمن مجهز بواخر الصيد ومنسق مبادرة “الحوت بثمن معقول”، عبد العزيز عباد، النتائج الإيجابية التي حققتها المبادرة خلال شهر رمضان الحالي، مستحضرا النسخة الأولى التي انطلقت سنة 2019 بدعم من عزيز أخنوش، الذي كان يشغل حقيبة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وقال عباد، أن نسخة العام الحالي من المبادرة، وفرت إلى غاية 24 من شهر رمضان ما يقارب 5 آلاف طن من الأسماك، عبر أكثر من ألف نقطة بيع على الصعيد الوطني، وذلك بتنسيق وإشراف من كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مسجلا في نفس الوقت، أن المبادرة حظيت باستحسان المستهلكين نظرا لتمكنها من عرض كميات كافية من الأسماك خلال شهر رمضان الكريم، شملت 42 مدينة، من ضمنها مناطق قروية، وعدد من الأسواق الممتازة.
وأضاف المصدر ذاته، إن دعم هذه المبادرة وتوفير آليات نجاحها في الاستمرار على طول السنة، سيساهم في توفير أكثر من 10 آلاف منصب شغل، لافتا إلى أهمية إحداث استثمارات في القطاع تؤدي إلى القفز على الوسطاء، من خلال خلق نقط بيع ترتبط بعقود مع مصانع ومراكب الصيد للحصول على المنتوجات البحرية بطريقة مباشرة، مما سينعكس إيجابيا على ثمن البيع النهائي للمستهلك.
من جانبه، تطرق مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح لمهام المعهد في تقييم الموارد البحرية وضمان تدبيرها بشكل عقلاني، عبر إجراء رحلات تعتمد على بواخر متخصصة، تمكن من التعرف على الكتلة الإجمالية للأسماك التي بالإمكان توفيرها للأسواق الوطنية.
وفي ما يتعلق ب”الراحة البيولوجية”، نفى مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، أن يكون قرار تطبيقها سياسيا، موضحا أن اتخاذ هذا القرار تقني وعلمي، يروم الحفاظ على الثروة السمكية الوطنية، والتدبير العقلاني لمصايد الأسماك في بلادنا.
للإشارة، أن المشاركون في الندوة لفتوا إلى أن عامل المناخ يؤثر بشكل سلبي على كمية الأسماك المصطادة، على اعتبار أن انخفاض درجات الحرارة في السواحل يدفع الأسماك إلى الهجرة نحو المناطق الدافئة، مؤكدا أن المعهد يجري أبحاث علمية تمكن من معرفة مسار هجرة الأسماك بين المصايد بشكل مسبق.
