الألباب المغربية / مصطفى طه
صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، التي يترأسها المستشار البرلماني مولاي عبد الرحمان الدريسي، اليوم الاثنين 10 فبراير 2025، على مشروع قانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الصادر في 23 من ربيع الأول 1446 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.
وفي كلمة له بالمناسبة، قال أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إذ هذا المشروع يهدف إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية تستجيب للطلب الوطني والقاري، ومواكبة هذه الصناعة، وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير المتعارف عليها على الصعيد الدولي.
كما أكد الوزير المذكور، أن المملكة المغربية تعمل على بلورة إطار قانوني فعال ومتكامل يضمن لها بلوغ مستوى النضج الثالث لتنظيم اللقاحات، وذلك حتى تكون الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية كمؤسسة عمومية مؤهلة لكي تدرَج في قائمة منظمة الصحة العالمية للهيئات التنظيمية ذات مستوى النضج الثالث والرابع.
وفي هذا الصدد ذكر التهراوي، أن المرسوم بقانون رقم 2.24.728 بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جاء في سياق ما أفرزته جائحة كوفيد-19 من تحديات مرتبطة بالأمن الدوائي لبلادنا، حيث كشفت هذه الأزمة الصحية العالمية عن الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، ولاسيما اللقاحات، كمادة حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
ويهدف هذا المرسوم بقانون، إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق. وذلك بإرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق.
ويروم كذلك، المشروع المشار إليه إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج وعند الاقتضاء نتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصّة لقاح أو مصل مُعدّ للاستعمال البشري كان موضوع إذن بالعرض في السوق؛ وكذا إعفاء حصص اللقاحات والأمصال التي تقتنيها المملكة المغربية عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة من شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق؛ فضلا عن تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرّسمي بقابلية الحصّة للتوضيب والتّسويق بموجب نص تنظيمي.
حري بالذكر، أنه قد سبق أن تم عرض المرسوم بقانون والمصادقة عليه بالإجماع من طرف لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في شهر سبتمبر الماضي فيما بين الدورتين البرلمانيتين لهذه السنة التشريعية، وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7339 بتاريخ 30 سبتمبر 2024.
