الألباب المغربية – مصطفى طه
أفادت مصادر مطلعة، أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات، ولجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، حلوا بالمجلس الإقليمي للنواصر الذي يوجد مقره بأحد أجنحة بناية عمالة النواصر، وذلك في سياق التدقيق في ملفات تتعلق بكل من مصاريف المجلس، وصفقات مع مزودين ومقاولات، فضلا عن نوعية المشاريع التي تم إنجازها.
وأضافت المصادر ذاتها، أن اللجان المشار إليها طلبت مجموعة من الوثائق والمستندات من رؤساء المصالح لغاية الفحص والتدقيق، ويرتقب أن يطول مقامها في هذا المجلس الذي يرأس مجلسه محمد السالمني، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب المصادر عينها، فإنه من المنتظر أن تهم عملية التدقيق صفقات شراء بعض السيارات ومدى اتباع المساطر القانونية في ذلك، خاصة بعد موجة من الانتقادات التي واجهت رئيس المجلس الإقليمي بعد إقدامه على شراء سيارة دون المرور عبر طلب عروض، وستشمل أيضا التعويضات وتكاليف المحروقات ومجاملة بعض الأعضاء، بالإضافة إلى الملف المتعلق بالعمال العرضيين، وملف أوراش 1 و2، ومدى تنفيذ هذا البرنامج الحكومي على أرض الواقع.
كما ستمتد تحقيقات المفتشين إلى دفاتر التحملات الخاصة بسندات طلب وصفقات عمومية أبرمها المجلس الإقليمي للنواصر مع شركات، لغاية التثبت من تطابقها مع مضمون تقارير وأبحاث متوصل بها من قبل السلطات الإقليمية، فضلا عن ملفات التسيير الإداري والمالي.
