الألباب المغربية/ محمد الحجوي
شهدت مدينة قلعة السراغنة مؤخرا حملة تفتيشية مكثفة قادها المكتب الجماعي لحفظ الصحة، حيث تم كشف عن مخالفات صحية خطيرة في عدد من المطاعم والمحلات التجارية. الحملة أسفرت عن ضبط وإتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة التي كانت معروضة للبيع، مما يثير تساؤلات جدية حول مدى التزام بعض المنشآت بأبسط معايير السلامة الصحية.
أسفرت الحملة عن ضبط كمية صادمة بلغت 70 كيلوغراماً من مختلف المواد الغذائية التي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث كانت مخزنة في ظروف غير صحية تنتهك جميع المعايير المقررة. كما تم ضبط 30 لتراً من زيوت القلي المستعملة بشكل متكرر والتي تحولت إلى مواد سامة تشكل خطراً داهماً على صحة الزبائن.
وقد أعلنت اللجنة الصحية عن اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، حيث تم توجيه إنذارات رسمية لجميع المحلات المخالفة مع منحهم مهلة أقصاها 15 يوماً لتصحيح الأوضاع. وفي حال عدم الالتزام، ستواجه هذه المحلات إجراءات أشد تشمل الغلق الفوري ورفع المحاضر للنيابة العامة، مع تعرض المخالفين لعقوبات مالية باهظة وإجراءات قضائية رادعة.
أثارت نتائج الحملة استياء واسعاً بين أهالي المنطقة، الذين عبروا عن صدمتهم من حجم المخالفات. وناشد المواطنون الجهات المعنية بتكثيف الحملات التفتيشية وفرض رقابة مشددة، معتبرين أن هذه المخالفات تمثل استهتاراً صارخاً بحياة الناس. كما طالبوا بفرض عقوبات أشد على المخالفين وإطلاق حملات توعوية مكثفة.
من جانبها، أكدت جماعة قلعة السراغنة على استمرار الحملات المفاجئة وتشديد الرقابة على جميع المنشآت الغذائية. كما دعت المواطنين إلى اليقظة والتعاون من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الهاتفية المخصصة، مؤكدة أن صحة المواطنين هي خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
هذه الحملة كشفت النقاب عن واقع مقلق في قطاع المطاعم والمحلات الغذائية، مما يستدعي تضافر جهود جميع الأطراف لضمان سلامة الغذاء. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: كم من المحلات الأخرى لا تزال تتهرب من الرقابة وتعرض حياة المواطنين للخطر؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة، لكن ما لا شك فيه أن الرقابة المشددة هي الحل الوحيد لقطع دابر هذه المخالفات.
