الألباب المغربية/ حليمة صومعي
أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة قصبة تادلة، أحكامًا بالسجن النافذ في حق مشرف على امتحانات رخص السياقة ومدرب بمؤسسة لتعليم السياقة، وذلك على خلفية تورطهما في قضية رشوة وابتزاز.
وقضت المحكمة بإدانة المشرف على الامتحانات بسنتين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، بعد متابعته بتهم تتعلق بـ”طلب رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال الوظيفة والمشاركة في طلب رشوة”.
فيما أدين مدرب تعليم السياقة بسنة حبس نافذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بعد إدانته بتهم “طلب وقبول رشوة والمشاركة في ذلك”.
- المحادثات عبر “الواتساب” تفضح تورط المهندس:
وخلال أطوار المحاكمة، شكلت عبارة “واش كلشي عطى؟” الواردة ضمن محادثة بين المتهمين عبر تطبيق “الواتساب”، دليلًا حاسمًا استندت إليه المحكمة لإدانة المهندس، خاصة بعد عجزه عن تقديم تبريرات واضحة أثناء استجوابه من قبل هيئة الحكم.
كما اعترف المدرب بأن المبلغ الذي ضبط بحوزته، والمقدر بـ300 درهم، كان ضمن مبلغ إجمالي قدره 1600 درهم، واصفًا إياه بأنه مجرد “حلوان” يتم تحصيله من المترشحين وتقديمه لاحقًا لمدير المؤسسة.
- شكاية عبر الرقم الأخضر تقود إلى تفكيك الملف:
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين تقدمت مرشحة لاجتياز اختبار رخصة السياقة بشكاية عبر الرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، تؤكد فيها تعرضها لابتزاز مالي من طرف مدرب تعليم السياقة، مقابل تسهيل اجتياز الامتحان.
وقد تفاعلت مصالح الشرطة القضائية بمدينة قصبة تادلة بسرعة مع الشكاية، حيث تم توقيف المدرب متلبسًا بحيازة المبلغ موضوع الابتزاز، ثم جرى لاحقًا توقيف المهندس المشرف على الامتحانات بعد الاشتباه في ضلوعه في القضية، ليُعرضا معًا على أنظار النيابة العامة المختصة.
- القضية تكشف هشاشة منظومة الامتحانات:
هذا الملف يعيد إلى الواجهة الإشكالات المرتبطة بشفافية اختبارات رخص السياقة في عدد من المدن، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة آليات المراقبة والتتبع، خصوصًا في ظل الحديث المتكرر عن ممارسات مشبوهة داخل مراكز الامتحان.
كما يسلّط الضوء على أهمية آلية الرقم الأخضر كأداة فعالة لمحاربة الرشوة والفساد، وما تستلزمه من وعي مجتمعي لتفعيل الرقابة المدنية والقانونية على مثل هذه التجاوزات.
