الألباب المغربية/ محمد عبيد
ناقش وتحدث السلالي مولاي أحمد كنون رئيس الهيئة الوطنية الجماعات السلالية بالمغرب عن مستجدات ورش الجماعات السلالية… وعن القوانين الجديدة الصادرة عن القطاعات الحكومية الوصية خاصة وزارتي الداخلية والفلاحة..
وركز مولاي أحمد في قراءته على مضمون المذكورة رقم6311 بخصوص السكن بالعقارات الجماعية من طرف أعضاء الجماعة السلالية…
هذه المذكرة التي اعتبرها تحديا كبيرا للهيئات النيابية للعمل على التنزيل السليم لمفهومها خاصة أمام التدخلات السلطوية لرجال السلطة….
مقدما ملاحظاته بخصوص هذه المذكرة الوزارية، حيث اعتبر أن ورش الجماعات السلالية لازال يعرف مجموعة من الإكراهات التي تعيق التنزيل السليم لورش الجماعات السلالية وذلك عبر الاستفادة العادلة لفائدة ذواة وذوي الحقوق، خاصة بعد تقوية السلطات الإقليمية لصلاحياتها من خلال القانون الجديد 62/17…
وكذا تجاوز مهام مؤسسة النائب، وتهميش المجتمع المدني السلالي… وما يسجل من سلطوية لرجال السلطة في التعامل مع الهيئات النيابية… والوضع هكذا يبقى ورش الجماعات السلالية بعيدا عن طموحات وتطلعات السلاليات والسلاليين، وكذلك النهوض بواقع الجماعات السلالية والانخراط في إنجاح النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده…
وجاء في هذا الشأن دون السيد مولاي أحمد گنون حيث كتب:
- لازالت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية الجهة الوصية على الجماعات السلالية تصدر دوريات ومذكرات ودلائل كان آخرها: دليل يوليوز 2024 الخاص بالإعانات المقدمة من طرف الدولة مقابل الاستثمارات المنجزة على أراضي الجماعات السلالية في إطار عمليات التمليك أو الكراء أو عصرنة الضيعات الفلاحية…
وتهدف هذه الإعانات المالية إلى تشجيع جيل جديد من المقاولين الفلاحين الشباب للمساهمة فى انبثاق طبقة فلاحية وسطى تعمل على تطوير وتحديث الأساليب التقليدية في موضوع تدبير العقارات الجماعية وتحقيق الهدف المنتظر(الأهداف المتوخاة) من عملية منح الإعانات المالية المبرمجة في ثلاثة محاور (الدعم المخصص للاستثمارات…الدعم المالي المخصص للكراء…والدعم الإضافي.)
- المذكرة عدد 6311 بتاريخ 19يوليوز 2024 في موضوع مسطرة دراسة الطلبات الرامية الى الموافقة على استعمال عقار تابع لجماعة سلالية لغرض بناء السكن من طرف أحد أعضاء نفس الجماعة… مع مذكرة تتضمن مسطرة دراسة الطلبات والبث فيها مع الوثائق الملحقة بها… وقد تضمنت هذه المذكرة أغلب الاقتراحات التي تقدمتها جهات الوصايا محليا بناء على رسالة السيد وزير الداخلية عدد 4260 بتاريخ 2ماي 2024…
وتهدف هذه المذكرة إلى تحفيز المنتفعين من بناء مساكن شخصية فوق حصصهم التي يستغلونها بما يستجيب لحاجياتهم ويساعدهم على الاستقرار حسب ما ورد في المادة 33 من القانون رقم 62 17 بشان الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها…
وقد استعمل موقع الدورية كلمة” الحرص على تتبع تنفيدها بكيفية سليمة ” ….وليست المرة الأولى التي تطالب فيها الوزارة الوصية بهده التوجيهات..وهذا راجع لمجموعة من الإكراهات والصعوبات التي تعيق التنزيل السليم للقواتين الجديد…
ومن جهتي كأحد المهتمين بموضوع ورش الجماعات السلالية ومن خلال زياراتي لمجموعة من الجماعات السلالية وتواصلي المستمر كذلك مع مجموعة من السلاليات والسلاليين مع الأسف لا زال ورش الجماعات السلالية يعرف مجموعة من الإكراهات على أرض الواقع تعيق الاستفادة العادلة لفائدة ذواة وذوي الحقوق رغم الترسانة القانونية الجديدة التي عرفها القطاع تنفيذا للتعليمات الملكية بخطاب أكتوبر 2018 أمام نواب الأمة…
واستخلاصا لتجربتي السلالية الميدانية عبر مختلف جهات المملكة استطيع أن أقول أن المنحى الذي يتجه نحوه موضوع ورش الجماعات السلالية يكاد يكون بعيدا عن طموحات وتطلعات السلاليات والسلاليين، وذلك مجانبا للتوجه الإجتماعي الذي تتحدث عنه الدولة للنهوض بواقع الجماعات السلالية عبر خلق طبقة فلاحية وسطى تساهم إيجابيا على التوازن السيوسيو اقتصادي للبلاد عملا بفلسفة النموذج التنموي الجديد الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..
وتعتبر الدورية رقم6311 تحديا جديدا وكبيرا أمام الهيئات النيابية للعمل على التنزيل السليم لمفهومها خاصة أمام التدخلات السلطوية لرجال السلطة التي مع الأسف البعض منها لا يعترف ويتجاوز مهام مؤسسة النائب بل هناك بعض الجهات تجاهلت تدخلات الهيئات النيابية ناهيك على تهميش ورفض دور المجتمع السلالي…
وبالإضافة إلى ما عرفته عملية إحصاء العنصر البشري السلالي من إقصاءات عدائية مما أثر سلبا على عملية التمليك التي تؤطرها المذكرة الوزارية رقم 6303 كذلك سيكون لتنزيل مضامين كل من دليل يوليوز 2024 المذكور أعلاه والمذكرة رقم 6311 حيث يتضمنان لمجموعة من المعطيات والتوجيهات إذا لم تواكبها حملات التوعية والتوضيحية ستصبح أكثر تناقضا وصعوبة تنفيذها بشكل سليم…
مما يستوجب على مصالح الوصاية الإدارية مركزيا ومحليا الانفتاح على التكوين والتحسيس بمساهمة وإشراك الجهات المهتمة لورش الجماعات السلالية وعدم الاقتصار على التعليمات داخل مقرات العمالات أو بعض الفضاءات المغلقة…
وأتمنى صادقا أن تنخرط القطاعات الحكومية الوصية خاصة وزرتي الداخلية والفلاحة في بلورة المنظور الجديد للسلطة واعتماد المقاربة التشاركية الجادة والمثمرة واستحضار الحمولة الإنسانية للتوجيهات الملكية السامية تجاه السلاليات والسلاليين….
