الألباب المغربية/ محمد عبيد
تلوك الألسن بفاس عن فضيحة تحيط بشركة خارجية تم ضبطها متلبسة من قبل جماعة فاس ضمن مشروع إنارة عمومي. الشركة، وفق تحقيقات، كانت تربط بشبكة الكهرباء بشكل غير قانوني.
وعن هذه النازلة الحديثة في فاس، تفيد بعض المصادر، بأنها تتعلق بضبط الشركة متلبسة بسرقة الكهرباء بناء على تقارير متكررة، ومن المحتمل أنها تندرج ضمن نشاط شبكات محترفة لسرقة التيار الكهربائي بجهة فاس- مكناس مما يخلق نوعا من التدمر.
وجاء تفجير النازلة بعدما أطلق المجلس الجماعي لفاس مشروعا يهدف إلى إنارة عدة أحياء في العاصمة الروحية بمصابيح LED، ليصطدم بهذه التجاوزات لتثير جدلاً واسعاً لدى الرأي العام المحلي.
وتقول المصادر بأن المجلس الجماعي لفاس كان أن برمج مشروعا جديدا لإنارة أحياء بمدينة فاس، وهو المشروع الذي مُنح لشركة خارجية (بقيمة إجمالية بلغت 14 مليونا درهما)، ليتحول الموضوع مع افتضاح سرقة الكهرباء إلى فوضى عارمة، غذتها أعمال احتيال وتنفيذٌ طعن فيه السكان.
ويحصل هذا في وقت تعاني فيه مدينة فاس من اختلالات وتلاعب بالصفقات، وسط غموض كبير حول إدارة الشبكة واتهامات بخوصصة المرفق.
ووفقاً لمصادر متطابقة، كان أن أعدَّ أعوان الشركة الجهوية متعددة الخدمات لفاس- مكناس (SRM)، المسؤولة عن مكافحة الاحتيال، تقريراً يوم السبت الماضي بعد ضبط الشركة وهي تتصل بشبكة الكهرباء بشكل غير قانوني.
وقد أثارت هذه الممارسة غير القانونية موجة من السخط لدى السلطات المحلية والسكان المتضررين بشكل مباشر.
لكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد! تشير المصادر، فبدلاً من تركيب أعمدة إنارة مطابقة للمعايير الحضرية، اختارت الشركة تركيب كابلات ملتوية، دون استشارة مسبقة أو ترخيص من مسؤولي الملكية المشتركة.
ونتيجةً لذلك، تشوّهت واجهات المباني، لا سيما في الحي الشهير باسم “شان دو كورس”، مما أعطى المنطقة مظهرًا ريفيًا بعيدًا كل البعد عن طموحات التحديث التي أعلن عنها المجلس الجماعي لفاس.
وفي ظل هذا الوضع، تعتزم الشركة الإقليمية متعددة الخدمات (SRM)، المسؤولة عن مراقبة الإنارة العامة، اتخاذ إجراءات قانونية.
ومن المتوقع تغريم الشركة، وإلزامها بتوضيح عدة نقاط منها: عدم التنسيق مع الجهات المعنية، وعدم الامتثال للمعايير الفنية، والأهم من ذلك، الغياب التام لمكتب تصميم للإشراف على المشروع.
من جانبهم، يتساءل السكان عن شفافية هذه المشتريات العامة.. لماذا هذا الاختيار للشركة ؟ كيف يُمكن إطلاق مشروع بهذا الحجم دون إشراف فني صارم ؟
وأمام هذا الوضع، سيتعين على المجلس الجماعي لمدينة فاس، بصفته صاحب المشروع، محاسبة ما يبدو أنه إدارة غامضة ومهملة.
في انتظار نتائج التحقيقات والمتابعة الإدارية، تُثير هذه القضية بالفعل جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والمدنية بفاس… ولا شك أنها ستواصل تأجيج الجدل في الأيام القادمة..
النازلة توسعت دائرة النقاش فيها على المستوى الجهوي، وبشكل أكثر حدة في مدينة فاس، حين اختلطت المفاهيم والمواقف بين الإنارة العمومية والاستهلاك الفردي للكهرباء.
“هادو كا يسرقوا الضو… واحنا كايحسبوه علينا”، هكذا ردد بعض المواطنات والمواطنين حيث فتحت النازلة ومن جديد، الحديث سواء في المجالس الخاصة أو المجالس العامة عن ارتفاع فاتورات الكهرباء خلال الأشهر الأخيرة مع انتداب الشركة المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس، رغم ما كان أن قدمته هذه الأخيرة من مبررات لطمأنة الرأي العام الجهوي بخصوص تقنية احتساب الاستهلاك، وإعلانها عن عدم ارتفاع أسعار خدمات الماء والكهرباء، ونافية أن تكون قد تصرفت في ثمن كيلواط الكهرباء أو المتر المكعب للماء، ومشيرة أن لا اختصاص لها في ذلك، ولا حق لها في تلك الزيادة ولا يدخل ضمن نطاق عملها.
