الألباب المغربية/ محمد عبيد
تستمر أصوات التنديد بارتفاع واجبات أداء فاتورات الاستهلاك للماء والكهرباء في التزايد وتخلق إثارة لدى عدد من المستهلكين في جهة فاس مكناس، خاصة في استهلاك الكهرباء، إذ أن عددا من المواطنات والمواطنين اعتبروا بأن الارتفاع غير مبرر في فواتير شهر شتنبر 2025، مما أدى إلى طرح عدة تساؤلات حول نظام الفوترة الجديد نتيجة الظروف الصعبة للأسر.
فلقد عبر عدد كبير من المستهلكين بمختلف مدن الجهة، حيث كان أن تواصل معنا بعضهم على مستوى أقاليم إفران/ أزرو، ومكناس، وفاس، منهم من اعتبر الزيادة غير منطقية ناهزت حتى نسبة 100/ 100 عما كانوا يؤدونه قبل وجود الشركة متعددة الخدمات..
وقد سجل المستهلكون عند قراءة قي الصفحة الخلفية للفاتورات تفاصيل استهلاكاتهم في الكهرباء، أولا جدولة الرسوم خارج مجموع الاستهلاك، وأن كل عدد من أشطر الاستهلاك يدرج مباشرة منه واجب إثارة أحيانا يصل في واجب النسب لمجموع خاناته إلى ما فوق 24٪، إضافة إلى الرسوم الثابتة عن دعم المجال السمعي البصري، والأكثر غرابة هو فوترة بنود غريبة تحت مسمى “صيانة الربط” و”تأجير العداد”! وكأن هذا الأخير لم يكن قد جرى أداء شرائه من الشركة أو الوكالة السابقة؟!!
وعبر عدد من المتحدثين إلى منبرنا أنهم وقفوا على ملاحظات لافتة حول تطابق شبه عام في قيم الفواتير، إذ تراوحت مبالغها مابين 150 درهما و400 درهما، (مثال فاتورة المبلغ بدون رسوم 984.54 درهما، ومع جدولة نسبة ضريبة القيمة المضافة ومبلغ الضريبة المضافة بنسب لكل منهما 18٪ صار مجموع الرسوم 177.21 درهما ليكون واجب أداء الفاتورة هو 1161.75 درهما، يقول صاحبها أنه علما لم يناقش الاستهلاك الحقيقي للكهرباء الذي احتسب على أساس أنه دخل الشطر للسادس بشكل مثير؟!! ومادام ملتمس مراجعة العداد لم يجر لحد الآن؟!!)، حتى بالنسبة للأسر التي تؤكد أن استهلاكها محدود ولا تتوفر على أجهزة كهربائية ذات استهلاك مرتفع…
ما عزز الشكوك أولا عدم تضمين التفاصيل للاستهلاك حسب كل شطر بل جل الفاتورات أشارت فقط إلى الأشطر الأكثر استهلاكا وبقيم مجحفة!؟
وهو ما أثار نقاشا أيضا حول وجود خلل في نظام الفوترة أكثر من كونه انعكاسا للاستهلاك الحقيقي…
معتبرين كذلك أن كل خرجات الشركة متعددة الخدمات بجهة فاس مكناس وبلاغاتها لا تعدو إلا مسكنا بل هروبا من الواقع والمسؤولية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تعميق الجراح ويزيد من الاحتقان!؟
كما أشار بعض المصرحين بأنهم عندما يتوجهون لمكاتب الشركة يصطدمون برد واحد هو تقديم شكاية، وانتظار النظر فيها، وإن كان وقد أدى هذا التبرير بعدد من المواطنات والمواطنين بعدم تقديم شكاية رسمية لاعتبار أنهم وحتى إن تقدموا بشكاياتهم التي ستأخذ من وقتهم وانشغالتهم الحياتية الأخرى، وبالتالي ستكون هدرا للوقت، “مفوضين أمورهم لله”، فإنه بالمقابل لآخرين فإنهم – حسب قولهم- لم يلقوا التجاوب المرغوب فيه، ولا الرد المرتقب، إلا البعض القليل، والقليل جدا، من الذين أثاروا ضجة بعين المكان!؟!.. مما أبهم المسؤولية وعدم فهم رد العمليات: أهي في قراءة العدادات؟ أو في النظام الجديد المعتمد؟ أهي في خلط المسميات البنود المتشابهة والمتقاربة الصفة والتي يتم إدراجها في تفاصيل ملغومة بالفاتورة؟
مما يستوجب الرد عنها خاصة منها تلك القضايا المتعلقة بانتظامية الاحتساب الفعلي، وتقديم استراتيجيات عمل لمواجهة هذه المشاكل..
يذكر أنه سبق لرئيس مجموعة جماعات جهة فاس مكناس للتوزيع أن أوضح عبر منصته الفايسبوكية للعموم بأنه لا زيادة في ثمن كيلواط الكهرباء أو المتر المكعب للماء، وأن لا اختصاص ولا حق للشركة في تلك الزيادة ولا يدخل ضمن نطاق عملها… وأن نسبة زيادة الاستهلاك الحقيقي كانت هي 15%!؟.. بسبب ضغط الاستهلاك تبعا لارتفاع درجات حرارة الصيف!.
مبينا أن الاستهلاك قد تم احتسابه وجرده قبل انطلاق عمل الشركة الرسمي والقانوني من طرف مصالح “لاراديم” سابقا… وأن وجود الهوية البصرية للشركة على الفواتير ناتج عن الحل النهائي للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقا…
مؤكدا لعموم المواطنات والمواطنين بالجهة، كون جهود الشركة منصبة تحت المراقبة القانونية من مجموعته، فإن مسألة أي زيادة في ثمن الاستهلاك عار عن الصحة مطلقا، ولن يكون، ويمكن لعموم المواطنات والمواطنين التأكد من ذلك من خلال المعطيات التفصيلية بورقة الاستخلاص التي ستتضمن من الآن معطيات تفصيلية واضحة ودقيقة وشفافة درءً لكل إشاعات غير علمية.
لكن نظير هذه التوضيحات وعند ظهور فاتورات شتنبر 2025، اكتشف المواطنات والمواطنون عند قراءتها تحايلات.. إن لم تكن تلاعبات أشرنا إليها أعلاه (إتاوة ثم دعم مجال السمع البصري، فكراء العداد…) وقد تكون بدورها مجموعة جماعات جهة فاس مكناس للتوزيع قد وقعت في الفخ!؟ إن لم تكن تستر- بحسب ظن البعض- على ذلك ولاعتبار قد يكون فوق طاقتها امتثالا وحفاظا على مكانتها مع الشركة؟!!
وإن كان رئيس مجموعة جماعات جهة فاس مكناس للتوزيع قد أفاد على أن هناك جهود لتحرير فواتير حقيقية بعد قراءة فعلية للعدادات… وأن كل الشكايات التي يتم التوصل بها عبر الرقم المخصص أو عبر إرسالها لمصالح الشركة أو المجموعة تتم دراستها بعناية وأن العمل جاري للتجاوب الفعلي مع المشتكين…
ويطالب المستهلكون بتدخل الدولة في شخص وزارة الداخلية التي تبنت وفوضت تدبير القطاع لهذه الشركة متعددة الخدمات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الموضوع، مع مراجعة شاملة لجميع الفواتير الصادرة منذ توليها هذا التفويض، وذلك من أجل إرساء آلية تواصل فعالة مع المواطنات والمواطنين لضمان معالجة شكاياتهم وحماية قدرتهم الشرائية… قبل أن يقع الفأس في الرأس!؟؟
للتذكير، فإن الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس- مكناس التي أحدثت بقرار من وزارة الداخلية للتخلي عن خدمات كل من الوكالة المستقلة للماء والكهرباء والمكتب الوطني للماء والكهرباء، كان أن دخلت رسميا حيز الخدمة في 15 يوليوز الأخير (2025)، مما اعتبر منعطفا في تدبير الخدمات العمومية الأساسية على مستوى الجهة.
وقد تولت الشركة الجديدة مهام توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير خدمات التطهير السائل، من خلال برنامج استثماري ضخم بقيمة 29.25 مليارا درهما، يمتد على مدى 30 سنة.
وجاء هذا الانتقال في إطار تفعيل القانون رقم 83.21 الصادر في 12 يوليوز 2023 والمتعلق بإحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يهدف إلى تدبير وتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والإنارة العمومية في جهات المملكة، مع ضمان استمرارية الخدمات وعدم انقطاعها عن المواطنين.
وفي ظل الانطلاقة مع أول فاتورة تصطدم باحتقان شعبي بجهة فاس مكناس جراء ارتفاع ولخبطة في تفاصيل الاستهلاك بفاتورات شهر شتنبر، فهل تكون الشركة متعددة الخدمات بجهة مكناس بقدر الثقة التي أنيطت بها كخطوة أساسية تتماشى مع دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب في تنزيل الإصلاح الهيكلي للخدمات العمومية المحلية؟
