دعت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بشراكة مع فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين إلى مائدة مستديرة لنقاش عمومي حول مستقبل الصحافة والإعلام الوطني، في ضوء المناقشة التي أثيرت حول مشروع قانون 15.23 الذي ينص على إنشاء لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
وأثار فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين خلال هذا النقاش العام بعد غياب مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لارتباطه للاجتماع السنوي مع رئيس الحكومة، في مجلس النواب، عدة أسئلة وتساؤلات حول أسباب الحكومة لسن قانون جديد لتسيير شؤون المجلس الوطني للصحافة، في حين يسمح القانون الحالي 90.13 في مادته 9 بتسيير المجلس في حالة عجزه عن أداء مهامه، ويسمح بالتنظيم الانتخابي بشكل عادي في مادته 54 دون الحاجة إلى قوانين جديدة أو تمديدات. وبناءً على ذلك، طرح مستشارو الفريق البرلماني عدة تساؤلات حول الغاية الحقيقية للحكومة من وراء طرح هذا المشروع، والغاية الحقيقية من صياغته بتلك الطريقة.
وأكد الحاضرون أن البرلمانيين وافقوا على مشروع القانون الذي أحضرته الحكومة لتمديد عمر المجلس الوطني لستة أشهر بهدف بث الروح في المجلس وتعزيز دوره، وبالنظر إلى أهميته على المستوى الداخلي والخارجي بالنسبة لمكانة المغرب.
وقدم محمد الوفي، منسق الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، تصريحا يؤكد دعم الجامعة للمادة 28 من الدستور التي تشجع التنظيم الذاتي الديمقراطي. وأضاف الوفي أن التفسير الوحيد لمفهوم الديمقراطية يتمثل في الانتخابات، وأن القانون الحالي 13.90 الذي يدير المجلس الوطني للصحافة يمكنه تحقيق ذلك بكفاءة، ولا يوجد مانع من تشكيل مجلس جديد يمثل جميع مكونات الجسم الإعلامي.
