الألباب المغربية/بلال الفاضلي
علمت جريدة “الألباب المغربية” من مصادر مطلعة من إقليم طاطا، أن السلطات الإقليمية، أقدمت خلال الأسبوع المنصرم، على إتلاف كميات كبيرة من محاصيل ” الدلاح” بسبب منع زراعتها بالمنطقة، نظرا لندرة المياه.
ووثق فيديو متداول، إتلاف مساحات شاسعة من محاصيل هذه الفاكهة، والتي تحدى أصحابها القرار العاملي الصادر في هذا الشأن، حيث كانت السلطات الإقليمية في طاطا قد أصدرت قرارا قبل ثلاث سنوات يقضي بمنع زراعة البطيخ الأحمر بنوعيه، في خطوة تهدف إلى حماية الموارد المائية وتقليل استنزاف الفرشة الجوفية، بعدما أثبتت الدراسات أن هذه الزراعة تستهلك كميات مهولة من المياه الجوفية.
وتضيف المصادر ذاتها، أنه ورغم الجهود المكثفة لتنفيذ هذا القرار، إلا أن الفترة الأخيرة كشفت عن تجاوزات خطيرة، وهو ما أثار علامات استفهام حول مدى الالتزام الفعلي به، ومدى قدرة الجهات المعنية على فرض احترامه وضمان استدامة تداعياته الإيجابية على المنطقة.
وفي 21 مارس تضيف المصادر، أصدرت السلطات الإقليمية القرار رقم 38/2021، الذي جاء ليضع حدا لاستنزاف المياه الجوفية الناتج عن زراعة البطيخ الأحمر، تلته إجراءات معززة بالقرار رقم 424 بتاريخ 17 ديسمبر 2022، ليمنع جميع أنواع هذه الزراعة، وخلال السنوات الثلاث الماضية، تم وقف زراعة آلاف الهكتارات من البطيخ الأحمر كما شهدت هذه الفترة مراقبة صارمة، أسفرت عن تفكيك شبكات للري غير قانونية، وتنظيم حملات توعية للفلاحين لتبني بدائل زراعية مستدامة، ورغم الجهود الكبيرة المبذولة، أفادت لجنة فلاحي طاطا بأن زراعة البطيخ استمرت علنا في بعض المناطق، في خرق سافر للقوانين المعلنة.
هذا ووجهت لجنة فلاحي طاطا، مراسلة رسمية بتاريخ، 19 نونبر 2024 إلى عامل الإقليم، طالبت فيها بتقديم توضيحات حول هذه التجاوزات في حين يطالب الفلاحون الملتزمون بالقوانين اليوم محاسبة من خالفها ومن تستر عليهم في ظل تفاقم أزمة المياه التي تهم مستقبل الإقليم بأكمله.
وجدير بالذكر أن ما يعانيه إقليم طاطا ينطلي على إقليم زاكورة، فمنذ 4 أبريل الجاري وحتى اليوم معدل 400 شاحنة “رموك” تنقل هذه الفاكهة إلى داخل المغرب، وفي فترة زراعتها قالوا لنا أن هناك قرار بتقنين الزراعة،. العكس هو الحاصل..
