الألباب المغربية
رفض الميلودي المخاريق المقترحات الحكومية المتعلقة بإصلاح أنظمة التقاعد، مجددا خلال اجتماع مع رئيس الحكومة، اليوم الخميس، مطالبته بزيادة عامة في المعاشات تشمل القطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
كما تشبث الاتحاد المغربي للشغل بموقفه الرافض للمقترحات الحكومية، معتبرا المعاشات الحالية بـالهزيلة جداً وغير الكافية لضمان عيش لائق للمتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
حيث أكد الاتحاد المغربي للشغل مرة أخرى أنه يرفض رفع سن التقاعد وتقليص قيمة المعاشات والرفع من المساهمات التي وصفها بتدابير ملعونة.
واتُفق في ختام المباحثات على استمرار الحوار ضمن لجنة تقنية مشتركة، تضم ممثلين عن الحكومة والنقابات وأرباب العمل وصناديق التقاعد، على أن تبدأ أعمالها في شهر شتنبر 2025 لدراسة وضعية الصناديق ورفع تقاريرها للجنة الوطنية للتقاعد، فيما أكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه بمواقفه ودفاعه عن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية.
وأعرب المخاريق عن تمسكه بمقترح انضمام المديرين العامين للصناديق الأربعة وخبراء متخصصين، إلى اللجنة المختلطة بهدف الوصول إلى الحقيقة الكاملة للوضعية المالية لكل صندوق على حدة، مقتنعا بأن المشكل الجوهري ليس عجزاً مالياً بقدر ما هو إشكال حكامة لهذه الصناديق، معتبراً أن رئيس الحكومة ووزيرة المالية أقرّا بوجود هذا الخلل. وقدم مثالاً بالقول: ما معنى أن هذه الصناديق كلها، باستثناء CNSS، لا تتوفر على تمثيلية للمنخرطين؟ ولا على تمثيلية الحركة النقابية؟، متسائلاً عن مصير الأموال المودعة وكيفية استثمارها.
