مصطفى طه
قررت وزارة الداخلية، عزل النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد مبديع من رئاسة الجماعة الترابية للفقيه بن صالح، بسبب تهم فساد، وبذلك يتم حل المجلس ابتداء من يومه الثلاثاء 31 أكتوبر الأخير، طبقا لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية 113-14، هذا من جهة.
من جهة أخرى، وحسب وثيقة منتسبة لباشوية تتوفر جريدة “الألباب المغربية” على نسخة منها، تفيد بأن الباشوية المذكورة قررت فتح باب الترشيحات وإيداعها بمقر الباشوية، ابتداء من اليوم 01 نونبر الجاري، على أن تنتهي العملية يوم 05 من الشهر ذاته.
تجدر الإشارة، أن قاضي التحقيق أمر في شهر أبريل الأخير، بإيداع البرلماني، والوزير السابق، ورئيس المجلس الجماعي للفقيه بن صالح المعزول، محمد مبديع، رفقة 7 أشخاص، آخرين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، بحيث يتابع مبديع، الذي قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة أشخاص آخرين.
