الألباب المغربية – مصطفى طه
عند فتح الدستور المغربي، نجد هذا النص في فصله الخامس، أن: “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء”.
وفي هذا الصدد، وقبل صدور دستور المغرب لسنة 2011، نص كل من منشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 11 دجنبر 1998، ومنشور الوزير الأول الصادر بتاريخ 22 أبريل 2008، صراحة على “إلزامية استعمال اللغة العربية في جميع المراسلات بين الإدارات ومع المواطنين”.
وفي سياق متصل، أثارت الجماعة الترابية لأيت ملول جدلا واسعا داخل المدينة، حيث اختار رئيس المجلس الجماعي، صياغة قرار عن إلغاء صفقة اقتناء 10 سيارات نفعية، في وثيقة بدت خالية تماما من أي مصطلح عربي.
الوثيقة التي تتوفر جريدة الألباب المغربية على نسخة منها، أثارت سخط الرأي العام المحلي، كما عبر العديد منهم عن عدم رضاهم للغة الوثيقة الغريبة، حيث كان يجب اعتماد اللغة العربية حتى يفهم الجميع مضمون القرار.
حري بالذكر، أن صفقة أعلن عنها رئيس جماعة أيت ملول، تتعلق باقتناء 10 سيارات نفعية ب200 مليون سنتيم، أثارت نقاشا واسعا بالمدينة، خصوصا وأن مؤسسة الجماعة المشار إليها، حسب بعض المهتمين بالشأن المحلي، تتوفر حظيرتها على عشرات السيارات.
