الألباب المغربية
دعا الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، اليوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، إلى التقيد بالضوابط القانونية التي تؤطر معالجة برقيات البحث إصدارا وإلغاء.
وجاء في دورية لرئاسة النيابة العامة، حول “مراجعة برقيات البحث” موجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أنه “اعتبارا لكون برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، فإنها تعتبر بطبيعتها إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته، إذ يبقى مهددا بالإيقاف ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية، وهذا ما يضفي على تفعيل برقية البحث الطابع الاستثنائي”.
ونبهت الدورية إلى أنه يجب ألا يؤمر ببرقية البحث من قبل الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية إلا عند الضرورة وفي الأحوال التي يقتضيها القانون، وذلك تماشيا مع توجهات رئاسة النيابة العامة التي تعتبر حماية وصون حرية الأفراد من أولويات السياسة الجنائية التي تشرف على تنفيذها، وهو الأمر الذي سبق لهذه الرئاسة أن حثت عليه الوكلاء العامين ووكلاء الملك بموجب الدورية عدد 11 / س / رن ع وتاريخ 12 أبريل 2021 والتي دعت من خلالها إلى التأكد قبل إصدار تعليمات بنشر برقية البحث من توفر أسباب جدية لذلك، مع القيام بمراجعة دورية لجميع برقيات البحث السارية للتحقق من استمرار موجبات الإبقاء عليها”.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى الاستمرار في تفعيل التعليمات الصادرة عن هذه الرئاسة بشأن تدبير برقيات البحث موضوع الدوريات الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، والحرص على عدم اللجوء إلى الأمر بإصدار برقيات البحث إلا إذا توفرت الأسباب القانونية الداعية لها، على أن يتم نشرها بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عنهم مع إمكانية الإذن بتحريرها شفويا عند توفر حالة الاستعجال أو في حالة التلبس.
كما حثت على الاستمرار في مراجعة برقيات البحث الصادرة عن الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بصفة تلقائية للتحقق من توفر موجبات الإبقاء عليها، مع التعجيل بإلغاء تلك التي طالها أمد التقادم ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطعه.
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى المبادرة إلى إلغاء برقيات البحث التي تم تحريرها عقب حفظ المسطرة المنجزة على ذمة البحث الجنائي أو بعد إحالة الملف على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم وغيرها من الأسباب، وكذا إلى الدراسة الفورية لطلبات إلغاء برقيات البحث المقدمة مع المبادرة إلى الاستجابة لها كلما توفرت شروط ذلك.
وطالبت بالتنسيق مع الشرطة القضائية العاملة بدوائر نفوذ الوكلاء العامين ووكلاء الملك من أجل تحيين وحصر برقيات البحث التي توفرت أسباب إلغائها، وتفعيل مضامين الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية ذات الصلة بتدبير برقيات البحث والذي كان موضوع الدورية الموجهة إليهم تحت عدد 03/ ر ن ع/ س/ق 1/ 2025 وتاريخ 05 ماي 2025.
ونوهت الدورية بالانخراط الجدي للوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية في تفعيل هذه التوجيهات والتتبع المستمر لبرقيات البحث المحررة بمناسبة تدبير الأبحاث الجنائية، أو تنفيذا للقرارات القاضية بعقوبات سالبة للحرية أو الإكراه البدني إلى إلغاء عدد مهم من البرقيات للتقادم أو لأسباب أخرى.
وأضافت أنه بالنظر للأهمية القصوى لهذا الموضوع فقد تضمن “الدليل العملي بشأن تجويد الأبحاث الجنائية” المنجز من طرف هذه الرئاسة بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي محورا خاصا بتدبير برقيات البحث، والذي تم خلاله وضع مجموعة من الضوابط التي يتعين احترامها، سواء عند نشر برقية البحث أو عند إلغائها، كوجوب توفر وسائل الإثبات الكافية على ارتكاب الفعل الجرمي قبل نشر البرقية وضبط لوائح الأشخاص المبحوث عنهم وتحيينها بشكل دوري، والمبادرة إلى إلغاء البرقية بشكل تلقائي بمجرد تقديم الشخص المبحوث عنه أمام النيابة العامة أو الإحالة على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم.
ونظرا لما تكتسيه التعليمات الواردة في هذه الدورية من أهمية بالغة في ضمان التدبير الأمثل والسليم لبرقيات البحث باعتبارها من الإجراءات الماسة بالحرية، دعت رئاسة النيابة العامة إلى “التقيد بها وتنفيذها وفق ما عهدناه فيكم من جدية وحزم، مع موافاة هذه الرئاسة بنتائج التحيين المحققة على مستوى محكمتكم وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر 2025 مع الرجوع إلينا في حال وجود أي صعوبة قد تعترضكم في هذا الشأن”.
وذكرت رئاسة النيابة العامة، بأن برقية البحث تعتبر آلية قانونية يتم اللجوء إليها من أجل ضبط الأشخاص المطلوبين من طرف العدالة المتواجدين في حالة فرار للاشتباه في ارتكابهم لأفعال جرمية، أو تنفيذا للأوامر بإلقاء القبض الصادرة في حقهم في إطار التحقيق الإعدادي أو المسطرة الغيابية، أو لإيقاف الأشخاص المطلوب تنفيذ الإكراه البدني في مواجهتهم، أو المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بمقتضى مقررات قضائية حائزة لقوة الأمر المقضي به.
