الألباب المغربية/ مصطفى طه
تداولت إحدى صفحات شبكات التواصل الاجتماعي عبر “فيسبوك”، في الأيام القليلة الماضية، خبرا مفاده أن آليات المجلس الإقليمي لورزازات يفترض أن تخصص لخدمة التنمية المحلية وتلبية حاجيات الساكنة، إلا أن الواقع يكشف عن توظيفها في خدمة مصالح شخصية ضيقة لمقربين من رئيس المجلس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار”.
وتابع المصدر ذاته، قائلا، أنه: “تم توثيق استعمال جرافة تابعة للمجلس الإقليمي بدوار (إمي نولاون) التابع لجماعة إمي نولاون إقليم ورزازات، في خدمة أحد الأشخاص”، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر عينه، متحدثا، أن: “ما يعزز الشكوك حول استغلال هذه الآليات العمومية بشكل غير مشروع، وفي المقابل تظل طلبات الجمعيات والدواوير للاستفادة من نفس الآليات حبيسة الرفوف دون أي تجاوب”، حسب كلامه.
وأوردت الصفحة المذكورة، قائلة، أنه: “ما يثير تساؤلات جدية حول معايير توزيعها واحترام مبدأ تكافؤ الفرص”، مفيدة في نفس الوقت، أن: “توظيف هذه الإمكانيات العمومية يعد في سياقات انتخابية سابقة لأوانها خرقا واضحا للقانون، وضربا للأخلاق السياسية ولثقة المواطنين في المؤسسات”.
في المقابل يؤكد رئيس المجلس الإقليمي لورزازات، عبد اللطيف أعفير، أن الخبر غير صحيح، موضحا في تصريح لجريدة الألباب المغربية، أن جميع تدخلات آليات الأشغال العمومية، تكون بتنسيق تام مع السلطات المحلية.
