الألباب المغربية/ خنيفرة
توصلت الجريدة ببيان استنكاري من رؤساء الجماعات الترابية بإقليم خنيفرة جاء فيه: “خلال الدورة الأخيرة لمجلس جهة بني ملال خنيفرة المنعقدة بتاريخ 03 يوليوز 2023 بإقليم الفقيه بن صالح، تعرض أخونا مولاي مصطفى العلوي عضو مجلس الجهة لمعاملة تعسفية من طرف رئيس مجلس الجهة عادل بركات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها كانت غير لائقة واتسمت بالشطط في استعمال سلطته كرئيس.
والواضح أن رئيس مجلس الجهة لا يعلم حدود اختصاصاته كرئيس للجلسة والتي تحددها المقتضيات القانونية والتنظيمية والقانون الداخلي للمجلس، ويعتقد أن مجالس الجماعات الترابية تدار كما تدار الضيعات والمقاولات الخاصة، وربما أنه يجهل بأن دورات واجتماعات المجالس والهيئات التابعة لها هي فضاء للحوار والنقاش وتبادل الآراء وحق للانتقاد في إطار لا يمس كرامة الآخر.
وربما أنه لا يعلم أيضا بأن رئاسة المجلس تستوجب عدة مقومات من ضمنها سعة الصدر، حسن الإنصات، والحكمة في التدبير، واعتبار أن كل الأفكار والتدخلات وحتى الانتقادات هي في العمق إغناء لأشغال الدورة ومختلف هيئاتها، بل أكثر من ذلك هي يسبغ على هذه اللقاءات طابع المشروعية ويضفي عليها حلة الديمقراطية المحلية.
ومرة أخرى، يظهر رئيس مجلس الجهة وجهه الحقيقي؛ إذ يتغنى في كل وقت وحين بمبادئ كبرى، وتطلعنا تصرفاته على وجه آخر لا يمت إلى هذه المبادئ بصلة.
لذا نعلن نحن رؤساء الجماعات الترابية ومجموعاتها بإقليم خنيفرة الموقعون على هذا البيان عن رفضنا لهذا السلوك غير المقبول وعن تضامننا المطلق مع أخينا مولاي المصطفى العلوي الذي نعتبر أن حرمانه من الحق في التعبير هو مس بحقوقنا الأساسية، محاولة لتثنينا عن الدفاع عن الجماعات الترابية بإقليمنا والتي طالها التهميش والإقصاء لمدة ليست بالقصيرة وأصبح ممثلوها اليوم بمجلس الجهة عرضة للقمع والتعسف والشطط.
وبإعلاننا عن موقفنا هذا، فإننا نؤكد أن مثل هذه التصرفات لن تمنعنا من أداء واجبنا، والدفاع عن إقليمنا، ونحتفظ بكل حقوقنا في اللجوء إلى المؤسسات الوطنية
الكفيلة بصيانة الحقوق والمبادئ ما أقرها دستور المملكة وأكدتها قوانينها”.
