الألباب المغربية/ بدر شاشا – باحث بجامعة ابن طفيل القنيطرة
التحول نحو الاستدامة: ضرورة ملحة لضمان مستقبل بيئي واقتصادي متوازن
في السنوات الأخيرة، شهد العالم تحولًا كبيرًا في الوعي البيئي وزيادة ملحوظة في الاهتمام بمواضيع الاستدامة والتنمية البيئية. هذا التحول ليس وليد اللحظة بل هو نتاج عقود من العمل والتراكم المعرفي حول تأثيرات الأنشطة البشرية على الكوكب، وكيفية إعادة صياغة هذه الأنشطة لتكون أكثر توافقًا مع الحفاظ على البيئة وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
بدأت حركة الاستدامة تأخذ زخمًا كبيرًا في أواخر القرن العشرين، لكنها باتت اليوم ضرورة ملحة لا يمكن تجاهلها. فمع تزايد عدد سكان العالم، وتوسع النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية، ظهرت تحديات بيئية غير مسبوقة. من تلوث الهواء والماء، إلى التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، باتت الأرض تواجه ضغوطًا هائلة تهدد استقرار النظم البيئية التي نعتمد عليها جميعًا.
الاستدامة هي مفهوم شامل يتعدى مجرد حماية البيئة، فهي تتعلق بكيفية استخدام الموارد الطبيعية بطريقة تحافظ على التوازن بين تلبية احتياجات الحاضر وضمان حقوق الأجيال المستقبلية. يعتمد هذا المفهوم على ثلاثة أركان رئيسية: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع. ولكل ركن منها دور حيوي في تحقيق التنمية المستدامة. فعلى سبيل المثال، يمكن النظر إلى التنمية الاقتصادية من منظور الاستدامة، بحيث تركز على خلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مع التقليل من التأثيرات البيئية السلبية. هذا يتطلب تبني ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامة، مثل تحسين كفاءة استخدام الموارد، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وتقليل الهدر والتلوث.
فيما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعية، أصبحت هناك حاجة ملحة لإعادة التفكير في كيفية استخراجها واستغلالها. على مدار العقود الماضية، اعتمدت الاقتصادات بشكل كبير على استغلال الموارد الطبيعية دون مراعاة للآثار طويلة المدى على البيئة. هذا النهج أدى إلى استنزاف العديد من الموارد مثل المياه العذبة والغابات والأراضي الخصبة، مما تسبب في تدهور النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي. الاستدامة تدعو إلى استخدام الموارد بحذر، بما يضمن تجديدها وعدم استنزافها. في هذا السياق، أصبح الحفاظ على الغابات، وإدارة المياه بشكل مستدام، وحماية التربة من التآكل، من الأولويات الرئيسية في السياسات البيئية.
من ناحية أخرى، يُعَدُّ الانتقال إلى اقتصاديات أكثر صديقة للبيئة من أهم أهداف الاستدامة. هذا الانتقال يتطلب تغييرات جذرية في السياسات الاقتصادية، وتعزيز الابتكار في التكنولوجيا النظيفة، ودعم التحول نحو الطاقة المتجددة. الاعتماد على الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز كان لعقود طويلة العمود الفقري للاقتصادات الصناعية، لكنه أصبح الآن يشكل خطرًا كبيرًا على البيئة والمناخ. الغازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري تُعَدُّ المسؤولة الرئيسية عن الاحتباس الحراري والتغير المناخي. لهذا، فإن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح والطاقة الكهرومائية يُعَدُّ أحد الحلول الرئيسية للتخفيف من التغير المناخي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
لكن التحول إلى اقتصاديات صديقة للبيئة لا يتوقف عند الطاقة فقط. بل يمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة والنقل. في الزراعة، مثلاً، يزداد الاعتماد على تقنيات الزراعة المستدامة التي تستخدم المياه والأسمدة بفعالية أكبر، وتحافظ على صحة التربة، وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة. في الصناعة، يُعَدُّ تحسين كفاءة استخدام الموارد وإعادة التدوير وتقليل النفايات من الممارسات التي تسهم في تقليل الأثر البيئي. أما في قطاع النقل، فيمكن أن يساعد الانتقال إلى وسائل نقل كهربائية، وتحسين البنية التحتية للمشي وركوب الدراجات، في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة الهواء في المدن.
على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في بعض المجالات، إلا أن العالم لا يزال يواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستدامة. من بين هذه التحديات عدم التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، والتفاوت الكبير بين الدول في القدرة على تبني تقنيات وممارسات مستدامة. البلدان النامية، على سبيل المثال، غالبًا ما تواجه صعوبات في تبني سياسات الاستدامة بسبب محدودية الموارد المالية والتكنولوجية، مما يتطلب دعمًا دوليًا لتجاوز هذه العقبات. بالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة إلى تغيير جذري في سلوكيات المستهلكين والشركات على حد سواء. لا يمكن تحقيق الاستدامة دون تغيير في نمط الحياة اليومي للأفراد، سواء كان ذلك في تقليل استهلاك الطاقة، أو تحسين إدارة النفايات، أو اختيار منتجات مستدامة. الشركات أيضًا لها دور كبير في هذا التحول من خلال تبني ممارسات إنتاج مستدامة، وتحقيق المسؤولية الاجتماعية والبيئية في عملياتها.
تلعب الحكومات دورًا حاسمًا في تحقيق الاستدامة من خلال وضع السياسات واللوائح التي تدعم التحول نحو اقتصاديات صديقة للبيئة. هذا يتطلب تنسيقًا بين السياسات الوطنية والدولية، وتشجيع التعاون بين الدول والمؤسسات العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أن الابتكار التكنولوجي يلعب دورًا رئيسيًا في إيجاد حلول جديدة للتحديات البيئية. الاستثمارات في البحث والتطوير في مجالات التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة يمكن أن تؤدي إلى اكتشافات جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يُعَدُّ التحول نحو الاستدامة ضرورة ملحة وليس خيارًا. العالم يواجه تحديات بيئية غير مسبوقة تتطلب استجابة سريعة وشاملة. يجب أن تكون الاستدامة في صميم كل قرار يُتخذ، سواء على المستوى الفردي، أو المؤسسي، أو الحكومي. فقط من خلال التعاون الدولي، الابتكار التكنولوجي، وتغيير السلوكيات يمكننا أن نضمن مستقبلاً مستدامًا للأجيال القادمة. الاستدامة ليست مجرد فكرة أو هدف، بل هي أسلوب حياة يجب أن يتبناه الجميع لضمان بقاء الأرض مكانًا صالحًا للعيش.
