الألباب المغربية/ محمد عبيد
يتساءل الرأي العام الأزروي ما صحة ما يتم تداوله عبر تطبيق “الواتساب” بخصوص إعداد رسالة محسوبة على المعارضة بمجلس جماعة أزرو يفترض أنها ستوجه إلى محكمة الاستئناف قسم جرائم الأموال بفاس بشأن اختلالات مالية وإدارية بالجماعة، وذلك بغرض فتح تحقيق شامل ومستعجل حول ما تعرفه جماعة أزرو من اختلالات وتدبير مالي وإداري مشوب بعدم الشفافية، ما يشكل بحسب الرسالة المفترضة هدراً للمال العام ومساساً بالمرفق الجماعي، وذلك استناداً إلى معطيات من بينها:
– الأحكام القضائية وعدم استئنافها.
– مشروع “أدرار”.
– الإعفاءات المشبوهة من المهام.
– العمال العرضيون: هدر للمال العام ووجود أعوان وهميين.
