الألباب المغربية
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت اجتماعها العادي العاشر بالرشيدية، الذي خصص أساسا لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل اللجان الدائمة للجنة واعتماد خطة عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم سنة 2024.
وتميز هذا اللقاء، الذي انعقد برئاسة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة درعة تافيلالت، فاطمة عراش، بتقديم عرض حول تداعيات زلزال 8 شتنبر على ساكنة إقليمي تنغير وورزازات.
ونوهت رئيسة اللجنة الجهوية لجهة درعة تافيلالت، بالحصيلة المرحلية “الإيجابية جدا” لعمل اللجان الدائمة للجنة الجهوية، خاصة من حيث ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على مستوى الجهة، وتعزيز فعالية حقوق الإنسان في السياسات العمومية.
وأشادت عراش بهذه المناسبة بـ “تحقيق حوالي 96 في المئة من الأهداف الواردة في خطة عمل اللجنة لعام 2023 حتى الآن”، منوهة بالالتزام “الجاد” الذي أظهره أعضاء اللجان الدائمة من حيث حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
من جهة أخرى، أشارت إلى تفاعل اللجنة الإقليمية لحقوق الإنسان مع القضايا الراهنة، إن على مستوى الشكاوى الواردة أو من خلال عمل أعضائها على صعيد أقاليم الجهة الخمس في مختلف مجالات عمل هذه الهيئة، مبرزة في هذا السياق “التعبئة القوية” من لدن مكونات لجنة إعداد التقارير التفصيلية حول تداعيات زلزال 8 شتنبر على مستوى درعة تافيلالت.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ أحكام الفصل 44 من القانون 76/15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والفصلين 35 و36 من نظامه الداخلي.
وتجدر الإشارة إلى أن مهام اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تتمثل أساسا برصد ومراقبة وضعية حقوق الإنسان على المستوى الجهوي فضلا عن تلقي الشكاوى المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. وتقوم أيضا بإعداد تقارير خاصة أو دورية عن الإجراءات المتخذة للمعالجة القضايا والشكاوى ذات طابع جهوي أو محلي.
وتسهر هذه اللجان، على تتبع برامج ومشاريع المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بالتعاون الوثيق مع جميع الفاعلين المعنيين بالجهة، خصوصا الجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان والمراصد الإقليمية لحقوق الإنسان.
