الألباب المغربية/ ياسين بالكجدي
في ظل الأوضاع المتأزمة التي يعيشها المجلس القروي لأولاد عبدون، تبرز محاولات البعض لاستغلال الظرفية لصالح أجنداتهم الخاصة، مستغلين حالة التوتر والانقسام التي يشهدها المجلس. وفي مقدمة هؤلاء، مدير استقر حديثًا بخريبكة بعد سلسلة من الإخفاقات المهنية، ليحاول فرض نفسه كمنقذ وحيد قادر على تسيير المجلس في حال حله، مستندًا إلى مزاعم قانونية ومخططات تُثير الكثير من الشكوك حول نزاهته وغاياته الحقيقية.
محاولات هذا الشخص لم تقف عند حدود الترويج لنفسه كخيار أوحد، بل تعدت ذلك إلى استغلال بعض الأعضاء المتورطين في ملفات قضائية حساسة، من استغلال النفوذ إلى تجارة المخدرات، كأداة لتصفية الحسابات السياسية وخلق انطباع بضرورة توليه المسؤولية لإنقاذ الوضع. غير أن المتابعين للشأن المحلي يدركون أن الغاية تتجاوز الرغبة في الإصلاح إلى تحقيق مكاسب عقارية واقتصادية، أبرزها توسيع المجال الحضري ليشمل أراضٍ تابعة لجماعة اولاد عبدون، مثل أراضي جمعة اولاد عبدون والمراهنة والدواوير المجاورة، مما سيمكنه من رفع قيمتها السوقية وتحقيق أرباح طائلة.
ولا تتوقف المخططات عند هذا الحد، فمع بداية دخول بعض الشركات الاستثمارية إلى المنطقة، وجد هذا التيار السياسي فرصة للضغط على السكان عبر التحكم في فرص الشغل، محاولًا استخدامها كورقة انتخابية لإخضاع المخالفين وفرض الهيمنة السياسية، مما عمّق الانقسام بين أبناء المنطقة وأدى إلى نشوب صراعات داخلية باتت تهدد السلم الاجتماعي.
وعلاوة على ذلك، فإن البناء العشوائي أصبح أحد أبرز الأدوات التي يوظفها هؤلاء الساسة لخدمة مصالحهم، حيث يُسمح لأشخاص محسوبين عليهم بتشييد بنايات بشكل غير قانوني، بينما يُواجه الآخرون بالمنع تحت ذرائع واهية، في مشهد يُكرّس الفوضى والمحسوبية على حساب العدالة والمساواة.
أما السلطة المحلية، فقد وجدت نفسها وسط موجة من الادعاءات الكاذبة التي يروجها السياسيون، حيث يحاولون إيهام المواطنين بأن القائد هو العقبة الحقيقية أمام حل مشاكلهم، من خلال ترويج عبارات مثل “القائد ماباغيش يشوفكم” أو “القائد قال ليكم من هنا لعشرة أيام”، وهي ادعاءات تنفيها مصادر رسمية تؤكد أن السلطات تفتح أبوابها لجميع المواطنين دون تمييز.
إن ما يحدث في اولاد عبدون ليس سوى نموذج مصغر لما يمكن أن تخلّفه الصراعات السياسية الضيقة عندما تتحول إلى أداة لابتزاز المواطنين وإجهاض أي فرصة للتنمية الحقيقية. فبينما تنتظر الساكنة حلولًا عملية لمشاكلها المتراكمة، يستمر بعض الطامحين في استغلال ضعف المؤسسات المحلية لتحقيق مصالح ذاتية، على حساب المصلحة العامة.
يبقى التساؤل المطروح: إلى متى ستظل مصالح الساكنة رهينة لأجندات سياسية ضيقة، وإلى متى سيستمر استغلال الملفات الحساسة كسلاح لتصفية الحسابات خصوصا ملف التشغيل؟
