الألباب المغربية/ إبراهيم فاضل
في خطوة غير مسبوقة، فجّرت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية التي يرأسها، الكاتب المسرحي والناقد الحسين الشعبي، جدلاً واسعاً داخل الأوساط الثقافية والفنية بالمغرب، بعد إصدارها بياناً شديد اللهجة اتهمت فيه وزارة الشباب والثقافة والتواصل، بارتكاب خروقات قانونية صريحة في عملية انتخاب ممثلي ذوي الحقوق بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، معتبرة أن العملية باطلة قانونياً ومخالفة لمقتضيات القانون رقم 25.19.
وأوضحت النقابة في بيان تتوفر الجريدة على نسخة منه، أن الوزير الوصي على القطاع عمد إلى تعيين لجنة للإشراف على انتخاب أشخاص ذاتيين لتمثيل ذوي الحقوق، في حين أن القانون ينص بوضوح على ضرورة تأسيس جمعية مهنية واحدة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق “لموسيقى، الدراما، الأدب، فنون الأداء، الرسم والتشكيل، والإنتاج”، يكون رئيسها هو الممثل القانوني لذلك الصنف في المجلس الإداري للمكتب.
واعتبرت النقابة أن هذا الإجراء يُشكل خرقاً واضحاً للمادة 35 من القانون، التي تنص على أن المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة يجب أن ينتظموا في جمعيات مهنية، وليس في انتخابات فردية، مشيرة إلى أن ما يحدث اليوم اختلاق إداري لا سند له قانوني، وضرب لمبدأ المشروعية الذي يجب أن يحكم تسيير المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وأعلنت النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية رفضها القاطع لهذا النظام الانتخابي وطعنها في شرعية نتائجه، مؤكدة أن ما بني على باطل فهو باطل، ومحذّرة من تبعات هذا الانحراف القانوني الذي قد يؤدي إلى إضعاف المكتب في الدفاع عن حقوق الفنانين والمؤلفين أمام القضاء، لكون المجلس الإداري المنتخب على هذا الأساس سيفتقد للشرعية القانونية والأخلاقية معاً .
كما عبّرت النقابة عن استغرابها من تناقض الحكومة مع نفسها، حيث أنها من صاغت هذا القانون ودافعت عنه بشراسة داخل البرلمان، لتعود اليوم وتخرقه تحت مبررات واهية، متجاهلة التحذيرات التي قدمتها النقابة وعدد من الهيئات المهنية أثناء مناقشة النص القانوني، بشأن غياب آليات واضحة لتنظيم التمثيلية.
وحذّرت النقابة من أن استمرار هذا الوضع سيقوّض الثقة في مؤسسات حماية حقوق المؤلف بالمغرب، داعية الوزارة إلى التراجع الفوري عن هذا المسلسل الانتخابي غير المشروع، وفتح مشاورات جدية من أجل تعديل جزئي للقانون رقم 25.19، يضمن تمثيلية عادلة وشفافة لذوي الحقوق، ويحترم روح القانون والدستور.
وختمت النقابة بيانها بدعوة الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية، مؤكدة أن الاعتراف بالخطأ وتصحيحه هو السبيل الوحيد لإنقاذ المكتب المغربي لحقوق المؤلف من مأزق قانوني وأخلاقي يهدد مصداقيته وشرعيته أمام الفنانين والرأي العام .
وبهذا الموقف، تكون النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية قد فتحت ملفاً ساخناً داخل قطاع الثقافة المغربي، في انتظار ردّ الوزير الوصي على الاتهامات الثقيلة التي وُجهت إلى وزارته، والتي قد تُحوّل هذا الخلاف المهني إلى أزمة قانونية حقيقية تهزّ إحدى أبرز مؤسسات حماية الإبداع في المغرب.
