الألباب المغربية/ أحمد زعيم
تقدم، اليوم الثلاثاء 11 نونبر 2025، الحقوقي محمد منيالي، المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة بني ملال، بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى محكمة الإستئناف ببني ملال ضد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، يتهمه فيها بـ”إهانة العلم الوطني”.
وتأتي هذه الخطوة الحقوقية بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق لواقعة جرت خلال نشاط حزبي بمدينة بني ملال، حيث ظهر رئيس الحكومة، حسب ما ورد في الشريط، وهو يطوي العلم الوطني ويضعه أسفل مقعده قبل الجلوس عليه، في مشهد أثار موجة إستياء وإنتقادات واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، واعتبره كثيرون “تصرفا غير لائق” يمس أحد رموز السيادة الوطنية.
وفي تصريح له للجريدة، أكد الحقوقي محمد منيالي على حسن الإستقبال والمعاملة الطيبة التي لقيها من طرف وكيل الملك خلال تقديم الشكاية، موضحا أن الهدف من المبادرة هو الدفاع عن الرموز الوطنية وتأكيد مبدأ المساواة أمام القانون، دون أي إعتبار للمناصب أو النفوذ.
ويعتبر خبراء حقوقيون وسياسيون هذه الخطوة سابقة في تاريخ المغرب الحقوقي والسياسي، إذ يوجه فيها فاعل حقوقي شكاية مباشرة ضد رئيس حكومة في قضية تمس رمزا وطنيا. ويطرح هذا الحدث أسئلة جوهرية حول مدى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وتنص الشكاية التي تقدم بها الحقوقي، على ما يلي:
“أنا الموقع أسفله محمد منيالي، بصفتي المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال خنيفرة، أتقدم إلى سيادتكم بهذه الشكاية ضد السيد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بسبب ما أعتبره إهانة صريحة للعلم الوطني خلال تنظيمه لتجمع حزبي بمدينة بني ملال.
حيث تم تداول فيديو يوثق الواقعة، ويظهر فيه المشتكى به جالسا واضعا العلم الوطني تحت قدميه، في مشهد يعتبر مهينا ومشينا لرمز من رموز السيادة الوطنية، تم خلاله النشاط الحزبي المذكور.
وحيث إن الفعل المرتكب كما هو موثق بالصوت والصورة يُعد مسا خطيرا برمز وطني ويستوجب تدخلا عاجلا من أجل تطبيق القانون وصون هيبة الدولة ومقدساتها، ألتمس من سيادتكم فتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإتخاذ المتعين قانونا في حق المشتكى به، وتمكيني من صفة المطالب بالحق المدني إن اقتضى الحال”.
وفي المقابل، يرى بعض المتتبعين أن الواقعة قد تكون “سقطة بروتوكولية غير مقصودة” ناتجة عن ارتباك أو خطأ في ترتيب النشاط الحزبي، مؤكدين ضرورة انتظار توضيح رسمي قبل إصدار أي أحكام مسبقة.
وبين القراءتين، تبقى الشكاية على طاولة وكيل الملك حدثا لافتا، قد يشكل اختبارا حقيقيا لحياد القضاء المغربي وإستقلاليته، وفرصة لإعادة الثقة في المؤسسات وترسيخ مبدأ سيادة القانون فوق الجميع.
