الألباب المغربية – مصطفى طه
قال حزب “التقدم والاشتراكية”، أنه يوم مشهود وانتصار قانوني بارز للشعب الفلسطيني في انتظار الحكم النهائي لمحكمة العدل الدولية.
وفي هذا الصدد، تحدث حزب “الكتاب” وذلك من خلال بيان له، توصلت جريدة “الألباب المغربية” بنسخة منه، قائلا، أنه: “المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تابع إصدارَ محكمةِ العدل الدولية قراراً أوليًّا بأغلبية ساحقة للقضاة، يأمر الكيان الصهيوني باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة فيما يتعلق بحرب الإبادة التي يَشُنُّها على الشعب الفلسطيني”.
وتابع المصدر ذاته، أن: “الحزبُ يعرب عن أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً، بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني، مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول”.
وأضاف البيان المذكور، أن: “المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، يعتبر أنَّ هذا القرار الأوَّلي يُــــشكِّـــلُ انتصارًا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه”، مفيدا في نفس الوقت، أن: “القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة”.
وفي ذات السياق، قال حزب التقدم والاشتراكية، أنه: “في هذه اللحظة الفارقة، لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قُـــضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة”.
كما أكد الحزب سالف الذكر على أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري، وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
وارتباطا بالموضوع، تحدث حزب “الكتاب”، قائلا، إن: “المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مُطالَـــبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط”.
وخلص الحزب إلى أنَّ هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.
