الألباب المغربية
أكد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، اليوم الخميس 16 أكتوبر الجاري بإسطنبول، أن المغرب جعل من الصناعات الدوائية رافعة استراتيجية للسيادة الصحية والتنمية الصناعية.
وقال حجيرة، خلال جلسة مخصصة للصناعات الدوائية والمعدات الطبية عقدت في إطار المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي الخامس، إن المغرب اعتمد، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى العشرين سنة الماضية، سياسة صناعية طموحة جعلت قطاع الأدوية ثاني نشاط كيميائي على المستوى الوطني.
وأوضح أن صادرات الصناعة الدوائية المغربية، ارتفعت من 1,1 مليار درهم سنة 2020 إلى 1,5 مليار درهم سنة 2024، بمتوسط نمو سنوي يفوق 8 في المائة، مشيرا إلى أن المغرب عزز مكانته القارية في هذا المجال، إذ انتقلت حصته من سوق التصدير الإفريقي من 6 في المائة سنة 2011 إلى 11 في المائة سنة 2024، ليصبح رابع أكبر مصدر إفريقي للمنتجات الصيدلية.
وأضاف أن المنظومة الصناعية الوطنية تضم اليوم أزيد من 60 وحدة إنتاج بمعايير أوروبية وأمريكية، تغطي 70 في المائة من الاحتياجات الوطنية، وتصدر إلى أكثر من 40 بلدا في إفريقيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحجم معاملات يفوق 13,7 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بالهيكلة الصناعية، أبرز المسؤول الحكومي أن القطاع يرتكز على نظامين رئيسيين يهمان تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية، ضمن إطار تنظيمي منسجم مع المعايير الدولية، مما منح المغرب قدرة تنافسية في إنتاج الأدوية الجنيسة واللقاحات والمعدات الطبية.
وأشار إلى أن جائحة كوفيد-19 جاءت لتؤكد جاهزية المنظومة المغربية، من خلال التعبئة السريعة للقدرات الصناعية والعلمية لإنتاج الكمامات والمطهرات والاختبارات والأدوية الأساسية، مع دعم بلدان صديقة بالمنتجات والخبرات.
وسجل حجيرة أن هذه الدينامية تنسجم مع أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، الرامية إلى بناء سيادة صحية قارية عبر إنتاج محلي للأدوية واللقاحات، وتنسيق الإطار التنظيمي، وإحداث أقطاب جهوية للتصنيع.
وأضاف أن هذه الجهود تندرج في صلب الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة والرفاه، موضحا أن المغرب يولي أهمية خاصة للاستدامة البيئية في القطاع الصحي والصناعي المرتبط به، من خلال الحد من البصمة الكربونية، وتدبير النفايات وترشيد استهلاك الموارد.
وسجل أن هذه المبادئ مدمجة في السياسات الصناعية الوطنية، كما تشكل أساسا للمشاريع الجديدة الخاصة بالمناطق الموجهة للصحة والبيوتكنولوجيا، بما يعكس التزام المملكة بنموذج تنموي مسؤول ومستدام.
وبخصوص فرص التعاون التركي-الإفريقي، أكد المسؤول الحكومي أن السوق الصحية في القارة تعرف نموا متسارعا، غير أن التحديات ما تزال قائمة، من بينها الاعتماد الكبير على الواردات، وتشتت الأسواق، وغياب الاندماج على المستوى التنظيمي.
وهو الأمر، يضيف الوزير، الذي يفتح المجال أمام شراكة عملية مع تركيا تقوم على أربعة محاور أساسية: إنشاء منصات صناعية مشتركة، تطوير البحث العلمي بين المختبرات المغربية والتركية والإفريقية، تعزيز اللوجستيك الصيدلي عبر موانئ المملكة مثل طنجة المتوسط والدار البيضاء والداخلة الأطلسي مستقبلا، ثم تعبئة آليات التمويل والاستثمار، خاصة لفائدة المقاولات الناشئة في مجالات الصحة والبيوتكنولوجيا.
وأوضح أن هذه الترسانة يمكن تفعيلها من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، وإطار مؤسساتي مشترك يسهل نقل التكنولوجيا والاعتراف المتبادل بالشهادات والوصول إلى الأسواق.
وختم حجيرة بالتأكيد على التزام المغرب التام بالعمل مع تركيا والبلدان الإفريقية من أجل بناء صناعة دوائية إفريقية مندمجة ومرنة ومبتكرة، قادرة على تعزيز السيادة الصحية المشتركة وجعل الصحة محركا للتنمية المستدامة في القارة.
ويعد المنتدى الاقتصادي التركي-الإفريقي، المنظم على مدى يومين (16 و17 أكتوبر)، بشكل مشترك من قبل وزارة التجارة في جمهورية تركيا وإدارة التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والصناعة والمعادن التابعة لمفوضية الاتحاد الإفريقي، وبإشراف مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، منصة للحوار السياسي رفيع المستوى بين تركيا والدول الإفريقية، فضلا عن كونه محفزا لتعزيز الروابط والشبكات التجارية.
ويوفر المنتدى، الذي يعرف مشاركة مئات الفاعلين الاقتصاديين من تركيا والقارة السمراء، فرصة لمناقشة القضايا المشتركة وتحديد توصيات تهدف إلى تعزيز انخراط القطاع الخاص في تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة.
ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المنتدى في إغناء المناقشات المرتقبة ضمن قمة الشراكة التركية-الإفريقية المقبلة، وأن تمهد الطريق لإقامة علاقة سوسيو-اقتصادية مستدامة.
