الألباب المغربية/ محمد عبيد
يعود تاريخ الصحراء المغربية إلى فترة ما قبل الاستعمار، حيث كانت جزءً لا يتجزأ من الإمبراطورية المغربية الواسعة. وتتلخص دليل سيادتها في تاريخ الانسحاب الإسباني في عام 1975، والإعلان عن السيادة المغربية عليها.
إلى جانب ذلك، تعزز الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغرب العربي بشأن الحدود، حق المغرب في الصحراء، فضلا عن دعم دولي واسع..
وتعترف الأمم المتحدة بجهود المغرب نحو إيجاد حلا سلميا من خلال مبادرته للحكم الذاتي، إلى قوة الحقوق المغربية في هذا السياق.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد سكان الصحراء المغربية من الخدمات والتنمية التي تقدمها المملكة، مما يظهر الارتباط الوثيق بين السكان والسيادة المغربية، يتجلى في كل هذه العوامل تأكيد أن الصحراء المغربية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المغربية وحقوق المغرب في السيطرة على هذه المنطقة.
في السنوات الأخيرة، شهدت الصحراء المغربية جدلاً دولياً حول الوضع السياسي والاقتصادي في المنطقة، يظهر الوقت الحالي كفرصة لكل الدول لإعادة تقييم وجهات نظرها تجاه هذا الإشكال.
ينبغي التأكيد على أن الصحراء المغربية تتمتع بسيادة 100%، والدعوة لإغلاق ملف النزاع الذي أطال الانتظار.
ويُلاحظ أن عصابات البوليساريو تتورط في أعمال النهب والسرقة، مما يجعلها مصدر فوضى يجب محاربته، تقف الجزائر وراء هذا الصراع، ويتعين على المجتمع الدولي أن يراجع مواقفه ويقف إلى جانب الحقيقة والشرعية التي تحكم الصحراء المغربية.
إلى جانب ذلك، تعزز الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية الاتحاد الإفريقي والاتحاد المغرب العربي بشأن الحدود، حق المغرب في الصحراء، فضلا عن دعم دولي واسع، واعتراف الأمم المتحدة بجهود المغرب نحو إيجاد حل سلمي من خلال مبادرته للحكم الذاتي، إلى قوة الحقوق المغربية في هذا السياق.
بالإضافة إلى ذلك، يستفيد سكان الصحراء المغربية من الخدمات والتنمية التي تقدمها المملكة، مما يظهر الارتباط الوثيق بين السكان والسيادة المغربية.
يتجلى في كل هذه العوامل تأكيد أن الصحراء المغربية تشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المغربية وحقوق المغرب في السيطرة على هذه المنطقة.
تصحيح الرؤية يتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي لنشر الحقائق وإلقاء الضوء على الواقع الذي يُظلم.
يجب على الدول أن تعبر عن تضامنها مع السيادة المغربية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
هناك حقيقة سياسية لا جدال فيها اليوم، وهي أن ما يحدث حول جبهة البوليساريو في الأخبار السياسية والرياضية الإفريقية لا بد أن يهم أكثر من عاصمة في هذه القارة.
وسواء على المستوى الدبلوماسي أو الرياضي، فإن جبهة البوليساريو تطرح مشاكل خطيرة على أفريقيا اليوم التي تحلم بأداء ونتائج تتناسب مع طموحات شبابها.
لقد سممت قضية البوليساريو علاقات الاتحاد الإفريقي مع شركائه الدوليين لسنوات، وقد أثبتت الآن بالأدلة الداعمة، أنها قادرة على تعطيل الأنشطة الرياضية في هذه القارة من خلال قضية نادي نهضة بركان الشهيرة الآن.
في تفاعله مع التجمعات الإقليمية الأخرى، لم يعقد الاتحاد الأفريقي اجتماعا واحدا دون إثارة جدل حول وجود هذه الجمهورية المزعومة والوهمية الصحراوية الديمقراطية الشهيرة، وهي دولة مصطنعة من صنع الجزائر، يمولها هذا البلد ويسلحها ويرعاها دبلوماسيا.
وصحيح أن عدم اعتراف الأغلبية الساحقة من الدول بها يجعل حضورها في هذه الاجتماعات الدولية مستحيلاً.
لكن كل لقاء يسبقه ميلودراما سياسية. وآخرها يتعلق بالاجتماعات المؤسسية بين الاتحاد الأفريقي مع هياكل أو دول مثل اليابان أو روسيا أو المملكة العربية السعودية أو الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي.
ولأن هذه الدول والمنظمات لا تعترف بالبوليساريو، فإن هذه اللقاءات عادة ما تتم في ظل توثر وإعاقة في نتائجها وطموحاتها.
وبشكل عام، تتضاءل مصالح هذه البلدان الإفريقية بسبب هذا الفوضى السياسية والدبلوماسية الناجمة عن المحاولات الجزائرية المتعددة لفرض حضور البوليساريو في هذه الاجتماعات الدولية. وبدلا من التركيز على أفضل السبل لخدمة مصالح البلدان الأفريقية في علاقاتها مع هذه المنظمات والأطراف الدولية، يتم بذل طاقة هائلة لإدارة وجود جبهة البوليساريو داخل هيئات الاتحاد الأفريقي.
في الآونة الأخيرة، اضطرت إحدى الهيئات المهمة في هذا الاتحاد الأفريقي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى إدارة خلل كبير بسبب سلوك النظام الجزائري الذي، على الرغم من قرارات وإضافات الكاف، رفض إعادة قمصان نادي نهضة بركان ومنع إقامة مباراة كرة القدم مهمة في تصفيات هذا الحدث الكروي الإفريقي.
والسبب الذي ساقه هذا النظام الجزائري المهووس بالمغرب إلى درجة المرض الجماعي هو وجود خريطة المملكة المغربية على هذا القميص.
وسواء على المستوى الدبلوماسي أو الرياضي، فإن جبهة البوليساريو تطرح مشاكل خطيرة على أفريقيا اليوم التي تحلم بأداء ونتائج تتناسب مع طموحات شبابها.
ومن المرجح أن يؤدي تكاثر العثرات والاختلالات المرتبطة بوجود جبهة البوليساريو داخل الاتحاد الأفريقي إلى تشجيع التحركات الرامية إلى استبعادها وسحب الاعتراف الذي لا يزال يمنحها إمكانية ممارسة لعبة المفسدة.
بالنسبة للمغرب، كما هو الحال بالنسبة للنظام الجزائري، فإن إحدى القضايا الرئيسية في مواجهتهما الحالية هي ما يجري على المسرح الإفريقي.
وتود الرباط إقناع العواصم بأن من مصلحة إفريقيا التخلص من هذه الكرة والسلسلة التي تمثل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الشبحية، في حين تتشبث الجزائر بكل قوتها بوجود جبهة البوليساريو داخل الاتحاد العربي، حتى لو كان ذلك ممكنا.
ويعلم النظام الجزائري أن مصير هذه الأزمة يتقرر داخل الأمم المتحدة، وأن أي حل تتبناه منظمة نيويورك الشهيرة سيكون له تأثير حاسم على بقاء البوليساريو داخل الاتحاد الأفريقي أم لا.
وإذا أضفنا إلى هذه الصورة المؤلمة بالنسبة للدول الإفريقية الكابوس الأمني الذي تمثله الميليشيات المسلحة التابعة لجبهة البوليساريو وتعاملاتها مع التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل، فإن القناعة راسخة بأن هذه البوليساريو هي في الوقت نفسه كابح للخلل الوظيفي في المنطقة على كافة المستويات الأفريقية، بل يشكل أيضا تهديدا للسلام والاستقرار في المنطقة برمتها.
ويجب القضاء على جبهة البوليساريو، التي أصبحت سما حقيقيا لإفريقيا، بكل الوسائل الدبلوماسية.
إن التربية والإقناع والواقعية السياسية، كلها أدوات في متناول الدبلوماسية المغربية وحلفائها الأفارقة لإقناع سلطات الاتحاد الأفريقي بأن الوقت قد حان للتخلص من عبء جبهة البوليساريو، الذي يعيق نموها الاقتصادي، ويلوث مركزها الدولي، والعلاقات ويشكل خطرا أمنيا كبيرا على استقرارها.
