الألباب المغربية/ حليمة صومعي
سلطات ولاية جهة بني ملال خنيفرة تقود دينامية جديدة لإقلاع بالاستثمارات وتنمية فرص الشغل للشباب بالجهة وذلك بفضل المجهودات الكبيرة التي تبذلها حيث تشهد الجهة حركية غير مسبوقة في مجال تشجيع الاستثمار.
فمنذ تولي والي مهامه، جعل من جذب الاستثمارات ركيزة أساسية في استراتيجيته التنموية. معولا على كفاءات المركز الجهوي للاستثمار الذي يلعب دورا محوريا في تسهيل المساطر، ومواكبة المستثمرين وتوفير المعطيات الدقيقة حول المؤهلات الاقتصادية للجهة.
حيث أصبح دور المركز لا يقتصر على البحث عن المشاريع محليا، بل يتعداه إلى العمل الميداني من خلال تنقله إلى عدد من الشركات داخل وخارج المغرب، لعرض فرص الاستثمار في الجهة، وإقناع الفاعلين الاقتصاديين بالانخراط في دينامية التنمية المحلية.
هذه الجهود تأتي في سياق يتسم بتحديات اجتماعية واقتصادية تتطلب حلولا مبتكرة ومستدامة. وقد أطلقت سلطات الولاية عدة مبادرات تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالجهة، منها تطوير البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية، مشروع الطريق السيار والمنطقة اللوجيستيكية ومنطقة التسريع الصناعي بخريبكة، تعزيز التنمية البشرية والشراكات، القطاع الصحي والتعليم، حماية البيئة والتدبير الحضري، مكافحة المخاطر الطبيعية وتحرير الملك العمومي وكذا التواصل والمواكبة الميدانية من خلال الجولات الميدانية الأسبوعية.
كل هذه المبادرات تعكس الرؤية الجديدة لولاية الجهة في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة لجهة بني ملال خنيفرة، من خلال مشاريع تنموية تواكب تطلعات الساكنة وتساهم في تحسين جودة حياتهم والأيام القادمة ستكون حبلى بالآمال، في انتظار أن تترجم هذه التحركات إلى مشاريع ملموسة تحدث الفارق، وتُعيد الأمل لساكنة الجهة وتنعش الحركة الاقتصادية التي من شأنها خلق فرص الشغل في صفوف الشباب.