الألباب المغربية/ أحمد زعيم
من المعلوم انه تم إقرار عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2023 للمجلس الجماعي بالفقيه بن صالح، وذلك يوم 06/10/2023 لتدارس والمصادقة على النقاط التالية: (شاحنة صهريج- طبيب لمعاينة الوفيات-حافلة للنقل الرياضي-إحدات متنزه ومساحات خضراء- الماء الصالح للشرب لبعض الجماعات- دفتر التحملات لاستغلال مرافق السوق وساحات للبيع العمومي- الدراسة والتصويت على الميزانية- تسوية ملفات كشق طرق عمومية بالمدينة- تنظيم رخص إستغلال سيارات الإسعاف- تعديل بعض مقتضيات القرار الجبائي الجماعي- مشكل الكلاب الضالة- توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات.)
هذا أمر محمود، وبادرة مفيدة للساكنة بالفقيه بن صالح ، لكن عندالعودة الى المشاريع والإتفاقيات وما أكثرها على الورق ،و تعثرها أو إنعدامها على ارض الواقع؛ ليس للمتتبع إلا أن يأسف و يتألم لٍما آلت اليه الأوضاع بالمدينة، وبالإقليم. المطلوب هو إدراج نقط جداول أعمال دورات تحمل مشاريع قابلة للتنزيل والإنجاز الفعلي ، يلمسها المواطن حقيقة، وتعود عليه بالنفع في حياته ومعيشه اليومي.
فكثيرة هي المشاريع “البراقة” التي تمت المصادقة عليها عبر مسار هذه الجماعة الطويل ؛ غير أنها بقيت تحمل الإسم فقط، وظلت عبارة عن أطلال تفنن مدبرو عفوا “مخربو” الشأن المحلي في طرزها، وانتهت بإنتهاء عرس الإجتماعات الجوفاء.
سنُعرج على بعض هذه المشاريع الوهمية والمتعثرة والطللية… (السوق النموذجية، المحلات التجارية قرب المركب الثقافي، القرية الحرفية، المدار قرب المحكمة الابتدائية ما بين باب الثلاثاء والكندي، الطريق الجانبية التي تم إفتتاحها رغم أنها غير مكتملة، المركب التجاري الممتاز مكان الجوطية، سوق الجملة للخضر، المقبرة الاسلامية، تأهيل المجزرة، شبكة الواد الحار، توفير المياه الصالحة للشرب، ترميم وتأهيل الطرق بالمدينة، ملاعب رياضية، مؤسسات استشفائية، دعم الجمعيات، تنمية موارد الجماعة المالية، العناية بالمآثر والمعالم التراثية والتاريخية، توفير شروط سليمة وشفافة لجلب الاستثمارات بدلا من تنفيرها، النهوض بالرياضة عامة و بِكُرة القدم خاصة،…).
فهل ستبقى هذه المشاريع وسواها على هذا الحال إلى ما لا نهاية؟؟!!
هل سيظل المسؤولون عن تطبيق واحترام القانون في وضعية المتفرج على المجازر التي ارتكبت في حق الساكنة والبلدة؟؟!! و السلطات الوصية بدورها…هلّا هبَّت للوقوف على أسباب و دواعي التعثر و التخبط في إنزال و إنجاز المشاريع بالمدينة و الإقليم؟!
والمواطن،هل سيستمر في موقفه السلبي المحبط، والمساهمة في تهيئة الأرضية للفساد والمفسدين، ناهبي المال العام؟!
لكل هذه الاسباب والحيثيات يجب على من يتحملون مسؤولية تدبير الشأن العام، كل في مكانه ومنصبه ان يتجاوزوا جميع الأساليب الإلتوائية و اللّامفيدة ، لا للحاضر ولا لللمستقبل، وأن يتحلوا بالوطنية الحقة، و”الجدية” و التعاطي مع مصالح وشؤون المواطنين المغلوب على أمرهم تنفيذا للتوصيات والتوجيهات الملكية السامية.
