الألباب المغربية/ حليمة صومعي
في وقت تشتد فيه حرارة الصيف بإقليم بني ملال، ويبحث شباب الجماعات الترابية عن متنفس يقيهم لهيب الطقس، يظل مشروع إنجاز ثمانية مسابح للقرب حبيس الرفوف، بعدما كان أملا معلنا لمواجهة الخصاص الحاد في البنيات التحتية الرياضية والترفيهية بالإقليم.
هذا المشروع الطموح، كان موضوع اتفاقية شراكة وُقعت بين المجلس الإقليمي السابق لبني ملال، ووزارة الشباب والرياضة، قبل أن تدمج هذه الأخيرة ضمن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحيث تم تحديد الكلفة الإجمالية للمشروع في 45 مليون درهم، منها 20 مليون درهم من المجلس الإقليمي المذكورة، و25 مليون درهم مساهمة من الوزارة.
صلة بالموضوع، أنه رغم تحويل دفعة أولى بقيمة 2.5 مليون درهم من طرف المجلس الإقليمي لفائدة الدراسات التقنية والهندسية، لم تعرف الاتفاقية أي تقدم ملموس على أرض الواقع، مما يثير العديد من التساؤلات حول الجهة المسؤولة عن هذا التعثر، في ظل صمت الجهات المعنية، وعدم تقديم أي توضيح للرأي العام المحلي.
في المقابل، تتفاقم درجات الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة خلال فصل الصيف من حدة معاناة الشباب، الذين لا يجدون أمامهم سوى اللجوء إلى الأودية والمجاري المائية غير الآمنة، مما يسجل كل سنة حالات غرق مأساوية، رغم الحملات التحسيسية التي تطلقها وكالة الحوض المائي لأم الربيع حول مخاطر السباحة في هذه الأماكن.
ومازال السؤال المطروح، لماذا تعثرت الاتفاقية؟ ومن يتحمل مسؤولية حرمان الآلاف من شباب إقليم بني ملال من حقهم في مرافق للاستجمام والترفيه؟
أسئلة باتت تؤرق ساكنة بني ملال، وتنتظر إجابات شفافة من الجهات المسؤولة، في وقت لم تعد فيه الشعارات كافية لمواجهة حرارة الواقع.
