الألباب المغربية/ محمد اليحياوي
أوقفت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم أمس الخميس، بناء على معلومات دقيقة قدمتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أحد عشر شخصا، من بينهم مدير وموظفو مستشفى عمومي وثلاثة مديرين لمستشفى عمومي ومؤسسات استشفائية خاصة بتازة، يشتبه في تورطها في قضية سرقة وخيانة أمانة واختلاس أموال عمومية وفساد.
وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة في هذه المرحلة من التحقيق، فإن الأشخاص الموقوفين يشتبه في تورطهم في تزوير وثائق إدارية لبيع ونقل المعدات الطبية العمومية التي يقدمونها على أنها متدهورة بينما لا تزال صالحة للاستعمال، حسب ما تشير إليه المعلومات في بيان من المديرية العامة للأمن الوطني، كما يشتبه في تورط المشتبه فيهما في أعمال ابتزاز ضد الأشخاص الذين فازوا بعمليات مناقصة تتعلق بهذه المعدات الطبية، بالإضافة إلى تحويلها إلى عدد من المصحات الخاصة. حسب نفس المصدر. وأسفرت عمليات التفتيش التي تمت في إطار هذه القضية بمنازل المتهمين وعياداتهم الخاصة، عن ضبط العشرات من الأجهزة والمواد والمعدات الطبية المتأتية من هذه الأنشطة الإجرامية، بالإضافة إلى عدد من الأواني والأسرة والشاشات ومكيفات الهواء والطابعات وأجهزة الكمبيوتر المنقولة بنفس الطريقة الإجرامية، وقد تم وضع المشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية، على ذمة التحقيق القضائي الذي تجريه تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد توضيح تفاصيل هذه القضية والوقوف على كافة التشعبات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.
