الألباب المغربية/ب. الفاضلي
أفادت مصادرنا من عين المكان، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، أمر بإيداع رئيس جماعة أسول باقليم تنغير، السجن المحلي ورزازات، لتنفيذ عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر نافذة، بعد رفض محكمة النقض الطعن الذي تقدم به المدان ضد القرار الاستئنافي الذي أدانه بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت إمرته بمقتضى وظيفته.
وتضيف مصادرنا، أن محكمة الاستئناف كانت قد قضت بسجن رئيس الجماعة بستة أشهر نافذة إضافة إلى غرامة مالية قدرها 2000 درهم، بتهمة تتعلق بسوء تدبير الأموال العامة، وبعد رفض الطعن بالنقض، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات بالاستماع إلى المدان في إطار استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بتنفيذ الحكم الصادر ضده.
ويأتي هذا ا لحكم في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام، حيث شدد مصدر مطلع على أن القضاء يحرص على تطبيق القانون بشكل صارم دون استثناء وتمييز في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة.
