الألباب المغربية/ حليمة صومعي
ستكون الهيئات المنتخبة بجهة بني ملال- خنيفرة على موعد بعد غد مع عملية انتخاب رئيس مجموعة الجماعات الترابية للتوزيع بمقر الولاية بعدما تم إغلاق وبشكل رسمي باب الترشح لنيل هذا المنصب، بتقدم ثلاثة مرشحين يمثلون ثلاثة أحزاب وهم أحمد بدرة رئيس المجلس الجماعي لبني ملال عن حزب الأصالة والمعاصرة والمصطفى منصور من إقليم خنيفرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار وعادل رشدي من إقليم خريبكة عن حزب التقدم والاشتراكية .
هذا ومن المرتقب أن يعرف هذا الاستحقاق الذي دعي إليه والي جهة بني ملال خنيفرة بفتحه باب الترشيح لشغل المنصب المذكور وحدد مهلة إيداع ملفات الترشيح انطلاقا من يوم الثلاثاء 3 دجنبر إلى غاية يوم السبت 7 دجنبر 2024 وهي المهلة التي انقضت مساء يوم السبت الفارط، تنافسا شرسا بين ثلاثة أحزاب رئيسية وفي مواجهة مباشرة ما بين حزب الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية، مما يعكس طبيعة التنافس الحزبي الحاد على مستوى الجهة ورغبة كل منطقة من المناطق الثلاثة المتنافسة في تعزيز حضورها السياسي داخل الجهة.
في انتظار ما ستسفر عنه هذا الاستحقاق من نتائج، نذكر بأن الأصوات الـ 150 الموزعة بين الجماعات الترابية بالجهة تشكل حجر الزاوية في هذا التنافس يتضح أن التجمع الوطني للأحرار يدخل السباق من موقع القوة لتوفره على 42 عضوا، بفارق ثلاثة أصوات فقط عن منافسه حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتوفر على 39 مقعداً في حين أن بقية الأحزاب تتقاسم المقاعد المتبقية على الشكل التالي: حزب الاستقلال 18 عضواً، الحركة الشعبية 16، الاتحاد الاشتراكي 10، الحركة الديمقراطية الاجتماعية 9، الاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية 5 لكل منهما، والمصباح 3 أعضاء، بينما تمثل أحزاب البيئة والتنمية والأمل وجبهة القوى الديمقراطية بعضو واحد لكل حزب.
فبالرغم من أن الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار يعدان شريكين في حكومة عزيز أخنوش، حسب المهتمين بالشأن الحزبي والمحلي، فإن مؤشرات التوتر بينهما على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة أصبحت واضحة إذ أن التباين في المصالح المحلية بين الحزبين أدى إلى تكريس صراع خفي يعكسه هذا الاستحقاق الانتخابي. التجمع الوطني للأحرار يسعى من خلال هذا السباق لاستعادة جزء من هيبته السياسية بعد خسارته رئاسة جماعة القصيبة الشهر الماضي، بينما يعمل الأصالة والمعاصرة على تعزيز نفوذه الإقليمي، مستفيداً من تناغم مكوناته في المجلس الجهوي حسب نفس المهتمين الذين يرون كذلك أن الموقف الإقليمي لحزب الاستقلال، الذي يشكل جزءاً من التحالف الحكومي، سيحدد إلى حد كبير اتجاهات التصويت. هذا الغموض يعزز من تعقيد المشهد الانتخابي، خاصة مع وجود صراع ثلاثي الأبعاد بين أقاليم بني ملال وخنيفرة وخريبكة، حيث يسعى كل منها لفرض مرشحه على رأس المجموعة.
وحسب نفس المراقبين للمشهد الحزبي والمحلي فإن انتخابات رئاسة مجموعة الجماعات الترابية بني ملال- خنيفرة ليست مجرد استحقاق إداري، بل هي اختبار سياسي حقيقي يبرز مدى قوة التحالفات الحزبية على المستوى المحلي. معركة الأصوات ستكون انعكاساً لصراع النفوذ بين أحزاب تبحث عن تكريس مكانتها، وأخرى تسعى لاستعادة التوازن.
