الألباب المغربية/ مصطفى طه
أكد تقرير صادر عن جمعية “SolarPower Europe” أن المغرب فرض نفسه كـ”فاعل أساسي” في قطاع الطاقات المتجددة، حيث يوفر العديد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن المغرب، الذي يطمح إلى رفع نسبة الطاقات المتجددة ضمن القدرة الكهربائية المركبة إلى 52 بالمائة على الأقل بحلول عام 2030، يواصل مسيرته في التحول الطاقي، مع تسجيل نمو مستمر في قطاع الطاقة الشمسية على وجه الخصوص، مبرزا أن المملكة “توفر للمستثمرين فرصة المساهمة في مستقبل مستدام، مع تحقيق عوائد جذابة”.
وأشار المصدر إلى أن “المغرب يعد أحد البلدان الإفريقية التي تتميز بانخفاض تكلفة الكهرباء”، مسلطا الضوء على الاستراتيجيات التي تبناها المغرب في مجال التنمية المستدامة والنجاعة الطاقية، والتي تحدد، من بين أمور أخرى، “أهدافا رئيسية لضمان الأمن الطاقي”، إلى جانب توفير “طاقة ميسورة التكلفة للجميع، وتعزيز النجاعة الطاقية وحماية البيئة”.
وأضاف أن المملكة تبنت خطة “طموحة” في مجال الطاقات المتجددة، تتجلى في رفع حصة الطاقة المتجددة في المزيج الطاقي الوطني بنسبة 52 بالمائة بحلول 2030 (20 بالمائة من الطاقة الشمسية و20 بالمائة من طاقة الرياح و12 بالمائة من الطاقة الكهرومائية) و80 بالمائة بحلول 2050.
كما سلط التقرير الضوء على الأهداف المسطرة لتقليص الاحتياجات والاستهلاك الطاقي، حيث يسعى المغرب إلى تحقيق خفض بنسبة 20 بالمائة في الاستهلاك الطاقي بحلول 2030، فضلا عن التزامه بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في إطار اتفاق باريس للمناخ.
كما شدد تقرير جمعية “SolarPower Europe” على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مشاريع الطاقة المتجددة بالمغرب، وهو نموذج يُمكّن من “توزيع المخاطر المرتبطة بالمشاريع وجذب الاستثمارات الدولية”. وأضاف أن التشريعات المغربية فتحت السوق أمام المنتجين المستقلين للكهرباء، حيث أصبح بإمكانهم الولوج إلى الشبكة لبيع الكهرباء، فضلا عن تمكين منتجي الطاقات المتجددة من تطوير خطوط نقل مباشرة وتصدير الكهرباء.
وسجل التقرير، الذي استعرض أيضا العديد من البرامج والحوافز التي وضعتها الحكومة لدعم مشاريع الطاقة المتجددة الجديدة وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، أنه “بفضل هذا السياق الملائم، تعاظم دور المنتجين المستقلين للكهرباء بشكل كبير على مر السنوات، ما جعل المغرب أحد البلدان الرئيسية في مجال الطاقات المتجددة على مستوى إفريقيا”.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر إلى الجهود التي بذلها المغرب لتحديث منشآت إنتاج الكهرباء الخضراء وشبكاته الكهربائية، مسلطا الضوء على محطة “نور ورزازات”، التي تعد “أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم”، إلى جانب “خطة الاستثمار الطموحة” لتعزيز الشبكة الوطنية، لا سيما مشروع شبكة الجهد العالي بقدرة 3 جيغاواط، الذي يربط بين واد لكراع، قرب الداخلة، ومديونة، بجهة الدار البيضاء.
وأضاف التقرير أن “الإمكانات الشمسية الكبيرة” التي يتمتع بها المغرب جذبت مؤخرا “ليس فقط المطورين الأوروبيين، بل أيضا موردي المعدات الأوروبية الخاصة بتصنيع الطاقة الشمسية”، مشيرا إلى التوسعة الأخيرة لخط إنتاج الألواح الكهروضوئية، الذي يعتبر “أكبر مصنع للطاقة الشمسية في المنطقة”، حيث يتم تصدير إنتاجه للأسواق الإفريقية والدولية.
وخلص المصدر إلى أن “تكلفة اليد العاملة التنافسية والإجراءات التحفيزية لجذب الاستثمارات الأجنبية تشجع على إقامة مصانع إنتاج الطاقة الشمسية”، وهو ما قد يجعل المغرب “قطبا إقليميا لصناعة الألواح الكهروضوئية”.
