الألباب المغربية/ محمد كرومي
يثير قرار تفويت قطاع النظافة إلى إحدى الشركات الخاصة في إطار التدبير المفوض جدلًا واسعًا وتساؤلات عديدة حول الجدوى الحقيقية من هذا المشروع، في ظل الأوضاع الاجتماعية الصعبة التي تعاني منها المدينة.
على الرغم من صغر حجم المدينة، فإن هذا المشروع يبدو أنه سيكون عبئًا ماليًا كبيرًا على ميزانية الجماعة، خاصة مع المبلغ السنوي الضخم المخصص لهذه الصفقة. ويرى العديد من المتتبعين أن هذا القرار قد يساهم في زيادة ديون الجماعة بدلاً من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
يعتقد بعض المراقبين أن تفويت قطاع النظافة لشركة خاصة قد يكون تجربة فاشلة لن تخدم المدينة والمصلحة العامة، بل قد تنحصر فائدته في تحقيق مصالح جهة معينة. وتشير المعطيات إلى أن هذا القرار يندرج ضمن نمط من التسيير المحلي الذي يركز على تحقيق منافع شخصية عبر مشاريع تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.
يشبه الوضع في مجال النظافة الوضع في المجال الرياضي، حيث يتم استغلال ميزانية الجماعة ومواردها اللوجستيكية والبشرية والعقارية لصالح شركة رياضية في إطار ما يعتبره البعض تضارب مصالح واضح بين مسؤولي الجماعة. هذا الاستغلال يثير شكوكًا كبيرة حول الأولويات الحقيقية للمسؤولين ومدى التزامهم بخدمة المصلحة العامة.
يرى متابعون أن الاستثمار في الجماعة يمكن أن يكون مشروعًا ناجحًا إذا تم في إطار تحقيق تنمية ذاتية تعود بالنفع على المواطن. ولكن في ظل هذا القرار، يبدو أن تفويت قطاع النظافة لشركات خاصة لا يعدو كونه تملصًا من المسؤولية وتغطية على مصالح سياسية محبوكة.
يبقى السؤال: هل تسير هذه الجماعات التي تمنح هذا الامتياز لبعض الشركات الخاصة في إطار التدبير المفوض في الطريق الصحيح لتحقيق تنمية مستدامة؟ أم أن القرارات المتخذة تهدف فقط لخدمة أجندات معينة على حساب مصلحة الساكنة؟
