الألباب المغربية/ ح. ر
يشهد ملف الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، منعطفا جديدا بعدما أعلنت النيابة العامة في فرنسا أن الأدلة المتوفرة لديها تكفي لإحالته على المحاكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب.
وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن المدعي العام في نانتير، إيرفيه لوليك، أعد مذكرة رسمية أشار فيها إلى أن التحقيقات التي بدأت مطلع عام 2023 عززت رواية الشابة البالغة من العمر 24 عاما، التي اتهمت اللاعب بالاعتداء الجنسي داخل منزله بضواحي باريس.
وأوضحت المذكرة أن أقوال المشتكية ظلت ثابتة ومتسقة، وأن سلوك اللاعب تضمن مؤشرات “قسرية” تدعم روايتها، ما دفع النيابة إلى التوصية بمتابعته أمام محكمة الجنايات الإقليمية.
ورغم ذلك، لا يزال حكيمي متمسكا ببراءته، حيث نفى التهم الموجهة إليه بشكل قاطع في مقابلة مع قناة كنال بلوس، مؤكدا أنه “مرتاح الضمير” وأن الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلا، معبرا عن استيائه من “اتهامات زائفة” تمس سمعته كلاعب دولي وشخصية عامة.
ويترقب الجميع قرار قاضية التحقيق خلال الأسابيع المقبلة، سواء بإحالة القضية إلى المحكمة للشروع في المحاكمة الجنائية، أو حفظها لعدم كفاية الأدلة، وهو قرار قد يكون حاسما في مسار اللاعب، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات القارية والدولية للمنتخب المغربي وفريقه باريس سان جيرمان. ورغم حساسية القضية، يواصل حكيمي ممارسة نشاطه الرياضي بشكل طبيعي، دون أي قيود قضائية على مشاركاته، ما يثير تساؤلات حول التوازن بين مسار العدالة ومسيرة اللاعبين المحترفين، ويفتح الباب أمام نقاش أوسع حول تعامل القانون مع الشخصيات العامة والشهيرة.
وتعيد هذه القضية إلى الواجهة نقاشا مستمرا حول العلاقة بين الشهرة والعدالة، إذ يجد لاعب عالمي نفسه في قلب تحقيق قضائي دقيق، تحت متابعة إعلامية مكثفة، مع ضغط مستمر من الرأي العام الفرنسي والمغربي على حد سواء، حيث كل تفاصيل التحقيق تحت المجهر.
