الألباب المغربية
أصدرت “ترانسبرانسي المغرب” بيانا بخصوص ثلاث قضايا التي هزت الرأي العام، جاء فيه: “تتابع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب- بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل.
- لقد أدت الهجمات السيبرانية إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات. إن الجمعية تعبر عن إدانتها للطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية؟ لذلك تطالب ترانسبرنسي المغرب بما يلي:
- إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك.
- الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح.
- تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص.
- الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
- فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية.
- كما تتابع الجمعية قرار الحكومة بدعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم وأثمان أضحية العيد حيث رصدت لذلك مبلغ 13,3 مليار درهم مع ما يسجل من فشل للحكومة في بلوغ الهدف المعلن لهذه العملية وهو تخفيض ثمن البيع للمواطنين. ومن خلال ما رصدته الجمعية وما تناولته الصحافة وما صرح به مسؤولون حكوميون من أن هذه العملية شابتها العديد من الانحرافات والآليات الملتوية للافتراس حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل (délit d’initié) أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية.
في هذا الصدد تطالب الجمعية بالإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية الفاشلة واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة. وتسجل استغرابها من عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء.
- كما تتابع الجمعية بقلق شديد عمليات هدم منازل الساكنة في عدة مدن مغربية وعلى رأسها الدار البيضاء بالمدينة العتيقة والرباط بدوارالعسكر، في خضم السنة الدراسية وعلى مقربة من شهر رمضان وترحيل سكانه لمناطق بعيدة في محيط مدينتي تامسنا وعين عودة. كما تم ترهيب الساكنة من أجل بيع مساكنهم في حي المحيط لجهات غير محددة لحد الآن وذلك بأثمان جزافية مفروضة كما تم الضغط على المكترين من أجل إخلاء بيوتهم دون احترام المساطر القانونية للإفراغ تحت مبرر” تفعيل تصميم تهيئة المدينة من أجل جعلها جاذبة لساكنتها ولزوارها”. هذا السلوك تفادته السلطات العمومية في الأراضي التابعة لشخصيات بارزة وشركات مغربية وأجنبية ودول بهدف توسيع مجموعة من طرق المدينة حيث طبقت قانون نزع الملكية مما يبرر مشروعية التساؤل عن مدى الحيف والكيل بمكيالين في التعامل مع المواطنين المشمولين بنفس العملية. كما تسجل الجمعية أن العمليات المذكورة سبقها هدم شقق بمدينة تمارة سنة 2022 وطال الهدم أحياء في الدار البيضاء في تجاوزات للقانون خاصة في المدينة العتيقة بشكل تعسفي وغياب للتعويض المالي المنصف.
لدى تطالب الجمعية السلطات العمومية بتنوير الرأي العام فيما يتعلق بمنطق الكيل بمكيالين وتطبيقا لقانون على علية القوم والدوس عليه بالنسبة لباقي المواطنين في عمليات تزيين المدن وتوسيع شوارعها.
كما تدعو الجمعية الحكومة إلى نشر نتائج التحقيقات في هذه المستجدات الوطنية الهامة بشفافية تامة لتعميم الفائدةعلى كافة المعنيين.
