الألباب المغربية/ أحمد علي المرس
أحبطت عناصر الجمارك عشية يوم السبت، محاولة تهريب كمية كبيرة من الملابس والأكسسوارات لماركات مقلدة من المغرب في تجاه فرنسا كانت في طريقها للبيع بسوق الأوروبية.
وفي التفاصيل كما توصلنا بها من مصادرنا الخاصة، بأنه خلال قيام أحد أعوان الجمارك بعملية تفتيش العربة النفعية من نوع “فوركو” بالجار والمجرور يقودها مغربي يبلغ من العمر 44 سنة قادمة من الدار البيضاء كانت بصدد الرحلة على متن باخرة متجهة صوب أوروبا، تم اكتشاف مجموعة من الملابس الماركات العالمية المقلدة تحمل أسماء لماركات عالمية مقلدة.
وعلى اثر ذلك تم ابلاغ المسؤولين في الجمارك الذين حضروا وأمروا بمصادرة السلع المحجوزة وإحالتها على الجهات المختصة بعد أن تبين بأنها مخالفة لقانون الملكية التجارية ومراسلة ممثل الماركات العالمية من أجل المتابعة القانونية، وقد تم تحديد القيمة من ناحية الجمركية فقط في 174 مليون سنتيم نهيك عن متابعة أصحاب الشركات والماركات العالمية المقلدة.
انتشرت في المغرب خلال السنوات الأخيرة المنتجات المقلدة بشكل كبير، وأصبحت متداولة على نطاق واسع، خاصة في قطاع الملابس، الأحذية، الحقائب، منتجات العطور، الحلي والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، التي عادة ما تكون رديئة وتأتي من مناشئ مختلفة من دول العالم، لا سيما الصين وتايوان والهند والفيتنام وهناك بعض المصانع والمعامل المحلية على المستوى الوطني في العديد من المدن وتحتل الدار البيضاء المرتبة الأولى من بين هذه المدن بنسبة 80 بالمائة، القلب النابض للاقتصاد الوطني وتتمركز معظم المخازن بكل من درب عمر وكراج علال ودرب ميلا وبعض المعامل بالأحياء الصناعية مثل برشيد وبوسكورة ومدن أخرى مثل القنيطرة وسلا وبوقنادل والعوامة بمدينة طنجة …
وتعد عملية تقليد السلع أحد أشكال الغش التجاري الذي يذهب بمفهومه الحديث إلى تزييف المنتجات الأصلية، من خلال وضع العلامة التجارية نفسها على ما ينتجه قراصنة السلع من منتجات مقلدة تشبه المنتج الأصلي، وبالتالي الدخول في منافسة غير عادلة مع المنتوج الأصلي، إذ تتسبب هذه العملية في أضرار مباشرة للعلامات التجارية من حيث جني ثمار العائدات المستحقّة، كما أنها تكبد الدولة والاقتصاد الوطني خسائر مادية تقدر بنحو 18% من إجمالي حركة التجارة العالمية سنوياً، نهيك عن الاستفادة من الدعم الذي يقدمه المغرب لهذه الماركات العالمية المستقرة بالمغرب بالمناطق الحرة والتسريع الصناعي والمستفيدة من الإعفاءات الضريبية والدعم المالي من الأبناك المغربية، وتُقلد معظم المنتجات والسلع العالمية لتصديرها إلى أسواق الدول الأوروبية ومنها إلى بعض الدول الناشئة، بصفة خاصة منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا، والدول الأوروبية، التي تعانى من تفاقم ظاهرة الغش التجاري، المتمثّلة في إغراق غير مسبوق بالبضائع المغشوشة والسلع المقلدة، نظراً لانفتاح أسواق هذه الدول على العالم الخارجي، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي للسكان، الذين باتوا يتمتعون بقدرة شرائية عالية، في ظل ارتفاع معدلات النمو الإقتصادي بها، وتعتمد مافيا التهريب والتزييـف الماركات العالمية المقلدة في تهريب السلع على الشركات النقل الدولي للبضائع الغير المرتفقة المستفيدة من رخصة المسطرة المبسطة للبضائع الغير المرتفقة والشاحنات النقل الدولي للبضائع والشركات المعتمدة لنقل الجوي بالمغرب والحاصلة على رخص من طرف إدارة الجمارك والتي لها اتفاقية مع الشركات الطيران الدولية نهيك عن النقل البحري للحاويات من خلال السفن البحرية عبر الموانئ المغربية لاسيما ميناء الدار البيضاء والميناء المتوسطي طنجة، وتعتبر الصين أولى الدول المصدرة للسلع المغشوشة، تليها تركيا، وسنغافورة والمغرب، حيث تمتلك مدينة كوانزو الصينية معقل تقليد المنتجات والعلامات التجارية على مستوى دول العالم، التي تستخدم خامات تعطي جودة أكثر تقارباً للمنتج الأصلي وبسعر نهائي يمثل نحو 10% من سعر المنتج الأصلي.
وعلى صعيد المغرب شهدت العلامات التجارية طفرة كبيرة خلال الأعوام القليلة الأخيرة، فوفقاً لأحدث البيانات والمعطيات توصلنا بها من مصادرنا الخاصة، يوجد في المغرب نحو 114 ألف علامة تجارية.
علامة تجارية مضروبة، حيث يبلغ حجم التجارة في الأسواق العشوائية مثل درب عمر وكراج علال والقريعة ودرب ميلا وباقي الأسواق …
فى ظل عدم مبالاة التجار بحجم الضرر من جراء استخدام هذه السلع معضلة تواجه الاقتصاد المغربي، وتلقي بآثارها السلبية على العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، نظراً لأن الهدف الأهم لهؤلاء التجار تحقيق أقصى ربح ممكن وليس إنشاء علامة تجارية مغربية منافسة في سوق هذه المنتجات.
انتشار السلع المقلدة يرتكز على ارتفاع أسعار نظيرتها الأصلية وضعف رقابة الجودة وضعف جهاز الجمارك المغربية وآليات المراقبة المستمرة والتدقيق الفعلي للحسابات والمخازن ونقاط البيع والشراء وعدم إخضاعها لنظام ضريبي المطابق لقن الضرائب والرسوم المغربية.